إيداع 13 متهماً بالحبس في قضية استيراد أضاحي العيد وأكثر من 40 مشتبهًا
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة حول قضية استيراد أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026، التي شهدت تجاوزات وتلاعبات متعددة. وتبين أن العملية تمت تحت غطاء رسمي، لكنها شملت مخالفات صحية ومالية وإدارية خطيرة.
وأشار النائب العام إلى أن التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن المختلفة أظهرت وجود اختلالات كبيرة في العملية، حيث تم تقسيمها إلى شقين رئيسيين. الأول يتعلق بالجانب البيطري والصحي، فيما يتعلق الثاني بشؤون التعاقد والتمويل.
ويكشف التحقيق عن حقائق صادمة بخصوص استيراد نحو مليون رأس من الغنم، التي تمت في الفترة ما بين 25 مارس و29 ماي 2026 لفائدة الشركة الجزائرية للحوم الحمراء. وبرزت الاختلالات في عدم رفض شحنات أضاحي تحمل أعراضًا سريرية واضحة، خاصة في ميناء بجاية، مما يثير القلق حول الصحة العامة والسلامة الغذائية.
تم تقديم 41 شخصًا للاشتباه في تورطهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى تبديد الأموال العامة. وأوضح النائب العام أن قاضي التحقيق قد قرر إيداع 13 متهماً في الحبس المؤقت، بينما تم وضع بقية المتهمين تحت نظام رقابة قضائية.
هذه القضيات تلقي الضوء على أهمية تعزيز الرقابة والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية في جميع العمليات المتعلقة باستيراد اللحوم، خاصة في مناسبات مثل عيد الأضحى. ومحطةً لزيادة الوعي لدى المواطنين حول جودة الأضاحي والحرص على سلامتهم في هذا العيد المبارك.
