اجتماع وزير الداخلية حول تعويض متضرري حرائق الغابات بمشاركة 17 ولاية
ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث جمع ولاة 17 ولاية بحضور المدير العام للحماية المدنية وإطارات الوزارة. هذا الاجتماع تم تخصيصه لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بالتعويض عن متضرري حرائق الغابات، وذلك قبل 31 أوت 2026.
استهل الوزير الاجتماع بتقديم التعازي لعائلات ضحايا حرائق الغابات، مثمناً الجهود الضخمة التي بذلتها الأسلاك الأمنية والعسكرية ومصالح الحماية المدنية ومحافظي الغابات، إضافة إلى السلطات المحلية والجمعيات والمتطوعين والمواطنين الذين ساهموا في مواجهة الحرائق.
كما نقل الوزير تحيات رئيس الجمهورية إلى الولاة وكافة المتدخلين، مثنياً على انضباطهم وروح المسؤولية التي أظهروها خلال معالجة هذه الأزمة.
فيما يخص ملفات التعويضات، أكد سعيود على ضرورة الإسراع في دراسة ملفات المتضررين وإتمام عملية التعويض ضمن الآجال المحددة، ملتزماً بمبادئ الشفافية والإنصاف. كما وجه الولاة للاستمرار في تقييم الأضرار بشكل دقيق بالتنسيق مع المصالح ذات الصلة لضمان التكفل الأمثل بجميع المتضررين.
وفي ظل السيطرة على الحرائق عبر التراب الوطني، دعا وزير الداخلية إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة، مشددًا على ضرورة مواصلة التنسيق بين جميع المتدخلين وتعزيز إجراءات الوقاية تحسبًا لأي طارئ قادم.
وأوضح الوزير أن الدولة قد سخرت إمكانيات كبيرة لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وستواصل دعم جهاز الحماية المدنية بتعزيز الموارد البشرية والمادية، والتي تشمل الشاحنات والصهاريج والوسائل الجوية. كما أسدى تعليمات لإعادة بعث مشاريع لإنجاز وحدات جديدة للحماية المدنية.
بالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع ملف نظافة المحيط، حيث شدد سعيود على ضرورة تكثيف عمليات النظافة في مختلف البلديات، مؤكدًا أن هذا العمل يجب أن يكون دائمًا وليس موسميًا. ودعا إلى إشراك المؤسسات العامة والجمعيات والمجتمع المدني في هذا الشأن، من أجل توفير محيط نظيف ولائق يعكس الصورة الحضارية للمدن والقرى.
واختتم وزير الداخلية اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين جميع القطاعات وترسيخ ثقافة الوقاية والتدخل الاستباقي، لضمان حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.
