أصدرت محكمة تلمسان حكمًا صارمًا يقضي بالسجن أربع سنوات نافذة بحق شخصين ضُبطا متلبسين بمحاولة المساس بنزاهة امتحان شهادة البكالوريا. يمثل هذا الحكم رسالة واضحة حول جدية القضاء الجزائري في حماية مصداقية الامتحانات الوطنية، ويؤكد على لا تسامح مع أي محاولة للغش أو التلاعب بمستقبل الطلبة.
بدأت تفاصيل القضية بتاريخ السابع من جوان عام 2026، عندما تلقت مصالح الأمن الحضري التاسع مكالمة عاجلة من متوسطة سيدي شاكر بتلمسان. المكالمة أفادت بضبط مترشح حر لامتحان البكالوريا، يدعى (ب. ح)، وهو يستخدم هاتفه النقال بشكل مريب أثناء فترة الامتحان الحساسة.
على الفور، باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها الأولية، حيث شمل ذلك تفتيشًا إلكترونيًا دقيقًا للهاتف النقال المضبوط بحوزة المتهم. كشفت عملية التفتيش عن تسجيل صوتي بين المترشح وشخص آخر يدعى (ن. ر. ع. ا)، وهو التسجيل الذي تضمن محاولة واضحة لتسريب أجوبة الامتحان.
وفي اليوم ذاته، تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان. بعد استجواب معمق، وجهت لهما تهمة جنحة محاولة المساس بنزاهة الامتحانات، وذلك باستخدام منظومة المعالجة الآلية للمعطيات، وفقًا للمواد 253 مكرر 06، 253 مكرر 07، و253 مكرر 09 من قانون العقوبات الجزائري. وأحيل المتهمان بعد ذلك إلى قسم الجنح للمحاكمة العاجلة وفق إجراءات المثول الفوري.
اختتمت جلسة المحاكمة بإدانة كل من المتهمين، حيث صدر بحقهما حكم بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة لكل منهما. كما تضمن الحكم إصدار أمر إيداع فوري بالجلسة ومصادرة جميع المحجوزات المتعلقة بالقضية. يؤكد هذا الحكم الصارم التزام الدولة الجزائرية بصون نزاهة العملية التعليمية وحماية تكافؤ الفرص لجميع أبنائها.
