تنصيب لجنة متعددة القطاعات لإعداد قانون البناء في المناطق الغابية

أشرف اليوم الأربعاء، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، على التنصيب الرسمي للجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد قانون يتعلق بالبناء والسكن في المناطق الغابية.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حماية السكان والحد من مخاطر حرائق الغابات تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي تم إصدارها خلال اجتماع العمل الذي عُقد يوم الأحد 30 أوت 2026. تم تخصيص هذا الاجتماع لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة مخلفات حرائق الغابات التي مست بعض ولايات شرق ووسط البلاد.

تتكون اللجنة من ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، بما في ذلك وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة النقل، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وزارة الري، ووزارة البيئة وجودة الحياة. كما تشمل اللجنة ممثلي الهيئات والمؤسسات التقنية التابعة لوزارة السكن، بالإضافة لممثلي المدارس والجامعات الوطنية.

تُكلف اللجنة بدراسة ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالبناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها، وستعمل على إعداد مشروع القانون المنظم لهذا المجال. من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي في غضون عشرين يومًا من تاريخ تنصيبها، حيث يهدف هذا التقرير إلى اقتراح إطار قانوني وتنظيمي شامل يضبط شروط البناء والسكن في هذه المناطق.

إن تشكيل هذه اللجنة يعكس المبادرة الفعالة من الحكومة الجزائرية لمواجهة التحديات المرتبطة بسلامة المواطن والتقليل من المخاطر البيئية التي قد تواجهها البلاد نتيجة حرائق الغابات.