أعلنت النقابة العالمية للاعبين ولاعبات كرة القدم المحترفين (فيفبرو) يوم الأربعاء أن قرار محكمة التحكيم الرياضي الأخير لصالح اللاعبة السويدية مايا غوثبيرغ جاء باعتباره “غير مسبوق”. المحكمة قضت بأن نادي لاتسيو الإيطالي أنهى عقد غوثبيرغ في عام 2024 بسبب حملها، وهو ما اعتبرته النقابة انتهاكاً للحقوق المرتبطة بالأمومة في الرياضة الاحترافية.
في بيانها، أكدت فيفبرو أن الحكم قد يفتح آفاقاً جديدة لحماية اللاعبات الحوامل من التمييز وإلغاء العقوبات المتعلقة بسرية المعلومات الطبية. المحكمة وجدت أن لاتسيو أنهى عقد اللاعب بشكل غير قانوني وأمرت بدفع تعويض مالي قدره 69,333 يورو (78,673 دولار أمريكي) لمايا غوثبيرغ بعد إيقاف مفاوضات تمديد عقدها.
غوثبيرغ لجأت في البداية إلى غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن لم تحصل على حكم لصالحها، فاستأنفت القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي التي أصدرت الحكم التاريخي. في تصريح لها، أكدت اللاعبة أن الحكم يرسل رسالة واضحة أن الحمل لا ينبغي أن يُعامل كعقبة أمام فرص العمل للرياضيين.
من جانبها، أقر نادي لاتسيو بأنه “أخذ علماً” بقرار المحكمة، مؤذناً بأنه لم يفرض العقوبات الرياضية الإضافية المنصوص عليها في لوائح الفيفا بخصوص التمييز أو إنهاء العقود بسبب الأمومة. وأضاف النادي أن المحكمة وجدت أن لاتسيو لم يتصرف بسوء نية، وأنه استند إلى تفسير قانوني بحسن نية رغم رفض القضاة لهذا التفسير في النهاية.
النادي صرح بأنه سيستمر في مراجعة وتعزيز إجراءاته الداخلية لضمان الامتثال الكامل للتطورات الوطنية والدولية التي تحكم الرياضة الاحترافية وعلاقات العمل. هذا الحكم قد يصبح سابقة قانونية تؤثر على سياسات الأندية الأوروبية بشأن اللاعبات الحوامل وتحسين معايير الحماية في المستقبل.
الماذا ينتظر كرة القدم النسائية؟ يبقى السؤال ما إذا كانت هذه القضية ستدفع الاتحادات إلى تبني تشريعات أكثر صرامة لحماية حقوق الأمومة، أم ستبقى مجرد حالة استثنائية. المتابعون يدعون إلى مزيد من النقاش والتوعية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقوعات في المستقبل.
