شهدت ولاية غرداية مؤخرًا انتشارًا واسعًا لمقطع فيديو أثار جدلاً كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعيًا وقوع محاولة سرقة لفتاتين. تفاعلت مصالح أمن ولاية غرداية مع هذه التطورات بسرعة وحسم لفك رموز هذا اللغز وتوضيح حقيقة الواقعة التي شغلت الرأي العام المحلي.
أظهر الفيديو المتداول ثلاثة قُصّر لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة وهم يتواجدون على متن الصندوق الخلفي لمركبة من نوع تويوتا هيليكس، كانت تسير في أحد الأحياء السكنية بالمدينة. صاحب المقطع بادعاءات تفيد بتعرض فتاتين كانتا داخل المركبة لمحاولة سرقة، مما أثار موجة من القلق والتساؤلات بين مستخدمي الإنترنت.
فور تداول المقطع على نطاق واسع، باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها المكثفة بالتنسيق الوثيق مع النيابة المحلية. اعتمدت التحريات على الرصد الميداني وتفحص تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة على طول مسار المركبة، وهو ما مكن المحققين من تحديد هوية الشبان الثلاثة المشتبه بهم، إضافة إلى التعرف على هوية الفتاتين اللتين ظهرتا في الفيديو وصاحب السيارة.
كشفت نتائج التحقيق الدقيقة والمفصلة أن الادعاءات حول محاولة السرقة لا أساس لها من الصحة. هذا ما أكدته الفتاتان المعنيتان، اللتان تبلغان من العمر 29 و30 سنة، حيث نفتا بشكل قاطع تعرضهما لأي اعتداء أو محاولة سرقة. وتبين أن إحدى الفتاتين هي من قامت بتصوير الفيديو بنفسها من داخل المركبة، ثم أرسلته إلى بعض الصفحات الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بدعوى خاطئة للتبليغ عن أفعال إجرامية لم تحدث في الواقع.
في ضوء هذه المستجدات، قامت الضبطية القضائية بإعداد ملف قضائي شامل ضد الأطراف المتورطة. يرتكز هذا الملف على تهم تتعلق بالنشر والترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة، التي من شأنها تضليل الرأي العام والمساس بالأمن العام وسلامة المجتمع. كما شملت التهم التقاط ونشر صور ومقاطع فيديو دون إذن أو مسوغ قانوني. تم تقديم جميع أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تؤكد هذه القضية على أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، وتبرز الدور المحوري لمصالح الأمن في التصدي للشائعات وحماية المجتمع من الأخبار المضللة. كما تسلط الضوء على المسؤولية الفردية في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وتدعو إلى توخي الحذر والامتناع عن نشر أي محتوى قد يهدد الاستقرار العام.
