الحكومة توقف اجتماعها دقيقة صمت وتناقش ملفات الميناء والرقمنة والاتصالات
افتتحت الحكومة الجزائرية اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي مست عدة ولايات خلال الأيام الأخيرة، قبل الشروع في دراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والخدمي.
وخلال هذا الاجتماع، تناولت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية، إلى جانب منح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص لاستعمال تجهيزات خاصة، مع الالتزام بتأدية الخدمة العامة، وفق ما ورد في بيان مصالح الوزير الأول.
كما درست الحكومة مشروعين لمرسومين تنفيذيين يتعلقان بالموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، خلوية من نوع جي إس إم، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، والممنوحتين لشركتي موبيليس وأوبتيموم تيليكوم الجزائر جازي.
وفي سياق متصل، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة، وهي آلية تقوم على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة، إلى جانب المنصة الرقمية جيولاب، في خطوة تهدف إلى دعم الرقمنة وتعزيز جودة الخدمات التقنية والإدارية.
كما تدارست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي، ضمن الجهود المبذولة لمكافحة الأخبار المضللة وترسيخ مصداقية المحتوى المتداول.
وفي ختام الاجتماع، اطلعت الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة، في إطار متابعة تنفيذ البرامج القطاعية وتسريع وتيرة الإنجاز.
ويعكس هذا الاجتماع توجه الحكومة إلى الجمع بين معالجة الملفات التنظيمية ومتابعة المشاريع الميدانية، مع منح أولوية لملفات الرقمنة والاتصالات وضبط جودة المعلومات. وتبقى تفاصيل هذه القرارات محل متابعة خلال الفترة المقبلة.
