وزارة التربية تشدد الرقابة على منحة التمدرس والمنح العائلية
باشرت مديريات التربية عبر الولايات تشديد الرقابة على ملفات منحة التمدرس الخاصة والمنح العائلية، في إطار متابعة دقيقة لعملية الصرف وضمان وصول الإعانات إلى مستحقيها فقط. وجاءت هذه التعليمات موجّهة إلى رؤساء المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة، مع التأكيد على ضرورة تدقيق الملفات وتحيين المعطيات قبل الآجال المحددة.
وبحسب التعليمات الصادرة بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، فإن المؤسسات التربوية مطالبة بمراقبة ملفات منحة التمدرس الخاصة للموسم الدراسي 2026/2027، والمقدرة بـ5 آلاف دينار وتمنح مرة واحدة سنويا. وتركز العملية على التحقق من السن القانونية للاستفادة، ومطابقة البيانات الواردة في الشهادات المدرسية مع البطاقة العائلية، إلى جانب التأكد من صحة المعلومات الشخصية المدونة في الملفات.
كما شددت مصالح تسيير نفقات المستخدمين على ضرورة إرسال قوائم المستفيدين قبل 30 أكتوبر المقبل كآخر أجل، مع إدراج البيانات الخاصة بكل معني، مثل الاسم واللقب والرتبة ورقم الحساب البريدي أو البنكي وعدد الأطفال المتمدرسين، إلى جانب أي ملاحظات لازمة. وأوضحت أن التلاميذ المسجلين في أقسام السنة الأولى ابتدائي استثنائيا لا يستفيدون من منحة التمدرس الخاصة.
وفي ما يتعلق بالمنح العائلية، دعت المصالح ذاتها المديرين إلى تحيين الملفات وتسويتها ميدانيا، عبر متابعة التغييرات التي تطرأ على وضعيات المستفيدين، خاصة حالات حذف الأبناء الذين تجاوزوا السن القانونية، أو الذين لا يواصلون الدراسة، أو في حال عدم تجديد المقرر السنوي في الأجل المحدد. كما أوضحت أن الإناث لا يُحذفن إلا في حالة الزواج أو الالتحاق بوظيفة مؤمنة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استثناء الأطفال من ذوي الهمم الذين تثبت إعاقتهم بنسبة 100 بالمائة.
وأكدت التعليمات أيضا أن منحة الأجر الوحيد للزوج أو الزوجة تُوقف إذا لم يُجدّد الملف كل ستة أشهر، بعد دراسته على مستوى المؤسسة التعليمية والتأكد من صحة الوثائق. وفي حال ثبوت استفادة أي شخص من هذه الأموال دون وجه حق، سيتم اللجوء مباشرة إلى سندات التحصيل لاسترجاع المبالغ المدفوعة.
وتعكس هذه الإجراءات حرص وزارة التربية على إحكام الرقابة الإدارية والمالية، وضمان توزيع المنح وفق القوانين المعمول بها، مع دعوة المسؤولين المحليين إلى التحرك في الآجال المحددة لتفادي أي تأخير أو أخطاء في المعالجة.
