المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال الفترة التشريعية العاشرة
انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة الافتتاحية للفترة التشريعية العاشرة للمجلس الشعبي الوطني، في محطة دستورية جديدة تفتح رسميا مسار تنصيب الغرفة السفلى للبرلمان بتشكيلتها الجديدة.
وتندرج هذه الجلسة ضمن المرحلة الأولى من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث جرى إعداد برنامج يتضمن المناداة الاسمية على النواب الجدد، في خطوة أولى قبل الشروع في بقية الترتيبات المرتبطة بانطلاق العمل البرلماني.
كما يتضمن جدول الأعمال تشكيل لجنة إثبات العضوية، وهي اللجنة المكلفة بدراسة الملف المتعلق بعضوية النواب، قبل عرض تقريرها على الجلسة والمصادقة عليه، بما يسمح باستكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة.
ويُنتظر كذلك انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، في استحقاق مهم يندرج ضمن استكمال تنصيب الهياكل الداخلية للمجلس، ويمهد لانطلاق أشغال الفترة التشريعية الجديدة بشكل رسمي ومنظم.
وتحظى هذه المرحلة بمتابعة خاصة بالنظر إلى أهميتها في ضبط تركيبة المجلس الشعبي الوطني وتحديد معالم العمل التشريعي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ما يرافقها من ترتيبات مؤسساتية تمهّد لبدء المهام الرقابية والتشريعية.
وبهذا الافتتاح، يدخل المجلس الشعبي الوطني مرحلة جديدة من نشاطه، بعد استكمال الشق الأول من إجراءات التنصيب، في انتظار استكمال باقي الخطوات المرتبطة بتشكيل هيئاته الداخلية. وتبقى الأنظار موجهة إلى نتائج الجلسة وما ستسفر عنه من انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، باعتباره أبرز محطات هذا الموعد البرلماني.
