الحكومة تعتمد استراتيجية وطنية لمكافحة عصابات الأحياء بين 2026 و2029
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة خُصص لبحث عدد من الملفات، في مقدمتها مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها للفترة الممتدة من 2026 إلى 2029.
وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى حماية العائلات الجزائرية من عصابات الأحياء، صادقت الحكومة على هذه الاستراتيجية التي قدّمها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، باعتبارها أحد الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.
وقررت الحكومة عقد اجتماع وزاري مشترك للمصادقة على مخططات العمل القطاعية المتعلقة بتجسيد الاستراتيجية، مع التركيز على تعبئة الوسائل الضرورية، ووضع آليات دقيقة للمتابعة وقياس الأداء، بما يضمن تنفيذها على المديين القصير والمتوسط.
وتقوم هذه الخطة على مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية والردع وإعادة الإدماج والتحسيس، بهدف التصدي لظاهرة عصابات الأحياء، وحماية المجتمع، والحفاظ على النظام العام، وضمان السكينة للمواطنين، وذلك في إطار أحكام الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 31 أوت 2020.
وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول توسيع استغلال البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030، مع العمل على اعتماد الوثائق المستخرجة منها لدى مختلف الإدارات.
كما تطرقت الأشغال إلى مدى تقدم تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتطوير وعصرنة مدينة الجزائر العاصمة، خاصة ما يتعلق بحماية القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر، المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1992.
وشمل العرض مشاريع ترميم المعالم التاريخية والقصور البارزة، إلى جانب إعادة الاعتبار للأزقة والمنازل المتضررة وفق دراسات تقنية، بما يساهم في الحفاظ على الطابع التاريخي والعمراني للقصبة، وتعزيز جاذبيتها الثقافية والاقتصادية والسياحية.
وتؤكد هذه القرارات أن الحكومة تراهن على مقاربة أمنية وتنموية متوازنة، تجمع بين حماية المواطن وصون التراث وتحديث الإدارة، في مسار يعكس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة.
