منحة استثنائية لمستخدمي التربية المتضررين من الحرائق تصل إلى 20 مليون سنتيم
سارعت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى تفعيل منحة التضامن والكوارث والحوادث الكبرى لفائدة منتسبي قطاع التربية الوطنية الذين تضرروا من الحرائق الأخيرة التي مست عدداً من ولايات الوطن، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية والاجتماعية عن العائلات المتضررة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد الباقي خذيري، في تصريح لـ الشروق، أن هذه المنحة تشمل أيضاً المتقاعدين من القطاع، وذلك بعد تسجيل خسائر مادية معتبرة طالت مساكن بعض الموظفين وممتلكاتهم الخاصة. وأضاف أن قيمة التعويض المالي تتراوح بين 5 و20 مليون سنتيم، وفقاً لحجم الأضرار التي يتم تحديدها بدقة بعد المعاينة الميدانية.
وبحسب خذيري، تتكفل اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية بالمعاينة الأولية وجرد الخسائر، ثم رفع تقارير مفصلة تتضمن القوائم الاسمية للمعنيين، مرفقة بملفات كاملة تسهّل دراسة الحالات. وأشار إلى أن هذه العملية تتم بالتنسيق المباشر مع اللجنة الوطنية، التي تعقد بدورها اجتماعات مداولة لدراسة كل ملف على حدة قبل الفصل في قيمة التعويض.
كما أوضح المسؤول أن اللجان الولائية يمكنها منح تعويضات أولية تصل إلى 5 ملايين سنتيم، كما هو الحال في بعض الولايات المتضررة على غرار جيجل، بينما تتولى اللجنة الوطنية رفع قيمة المنحة إلى سقف 20 مليون سنتيم بحسب ما تسفر عنه التحريات وتقدير الخسائر المسجلة. وتستهدف هذه الإجراءات عمال القطاع، سواء كانوا مهنيين أو إداريين، إضافة إلى المتقاعدين الذين تضرروا مباشرة في سكنهم أو ممتلكاتهم.
وأكد رئيس اللجنة أن الهدف من تفعيل منحة التضامن والكوارث والحوادث الكبرى هو مساعدة المتضررين على تجاوز آثار الحرائق والعودة إلى أوضاعهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أن اللجنة الوطنية ولجانها الولائية ستبقى في خدمة جميع منتسبي التربية الوطنية في مختلف الظروف الاجتماعية والإنسانية.
وبهذا القرار، تنتظر العائلات المعنية استكمال ملفاتها حتى تنطلق عملية دراسة التعويضات وصرفها وفق الإجراءات المعتمدة، في إطار مسعى يرمي إلى مرافقة المتضررين والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة.
