الدرك يحذر من غرامة 4000 دينار بسبب غياب تجهيزات السلامة بالمركبات
مع تزامن الدخول الاجتماعي والمدرسي، شددت مصالح الأمن والدرك الوطنيين من رقابتها الميدانية على تجهيزات السلامة الإجبارية في مختلف المركبات الخفيفة والثقيلة، في خطوة تهدف إلى الحد من المخالفات وتعزيز الوقاية على الطرقات.
وتشمل هذه التجهيزات مطفأة الحريق، ومثلث التوقف الاضطراري، والسترة العاكسة، وهي عناصر ألزم قانون المرور الجديد أصحاب المركبات بتوفيرها على متن سياراتهم، تحت طائلة غرامة جزافية قدرها 4000 دينار جزائري في حال الغياب.
وفي هذا السياق، حذرت قيادة الدرك الوطني السائقين من التهاون في احترام هذه الإجراءات، مؤكدة أن القانون رقم 26-09 الخاص بقانون المرور يفرض على مختلف أصناف المركبات حمل تجهيزات السلامة الأساسية، باعتبارها وسيلة ضرورية للتدخل السريع عند وقوع أي حادث أو طارئ.
كما دعت المصالح ذاتها إلى التأكد من صلاحية مطفأة الحريق وجاهزيتها للاستعمال، باعتبارها قد تساهم في إخماد الحريق في مراحله الأولى والحد من الخسائر المادية والبشرية، خاصة في الحالات التي تستدعي تدخلا فوريا قبل وصول فرق الإغاثة.
وبخصوص المركبات التي تعمل بنظام سيرغاز GPL، أوضحت قيادة الدرك الوطني أن هذه الفئة مطالبة بمطفأة حريق غبارية مطابقة للمواصفات التنظيمية، ولا يقل وزنها عن 2 كلغ. وأكدت أن عدم توفيرها يعد مخالفة للأحكام التنظيمية الخاصة بتجهيز المركبات، وتطبق بشأنها أحكام المادة 459 من قانون العقوبات، التي تنص على غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار، مع إمكانية إضافة عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
وفي المقابل، كشفت المصالح الأمنية عن استثناء بعض المركبات من شرط الوزن المحدد، ويتعلق الأمر بمركبات النقل العمومي للأشخاص، وسيارات الأجرة، والمركبات المستعملة في النقل المدرسي، ومركبات نقل البضائع عبر الطرقات، إضافة إلى المركبات المجهزة بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود. غير أن هذه الفئات مطالبة أيضا بوجود مطفأة صالحة للاستعمال، مع تدوين الرقم المكتوب على الباب الأمامي للمركبة.
وتبقى رسالة الدرك الوطني واضحة للسائقين: تجهيزات السلامة ليست تفصيلا ثانويا، بل التزام قانوني يجنّب الغرامات، ويعزز حماية الأرواح والممتلكات على الطريق.
