تعيين لجنة جرد أملاك الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة بعد حلها
أصدرت وزارتا المالية والصحة قرارًا وزاريًا مشتركًا يحدد أعضاء اللجنة المكلّفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، وذلك بعد قرار حلّها رسميًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التنظيمية المرتبطة بإنهاء مهام الوكالة ونقل ما تملكه من أصول وتسيير إلى الجهات العمومية المعنية.
وبحسب القرار المؤرخ في 13 ماي 2026 والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تتولى اللجنة حصر الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للوكالة، مع تقييمها وتحديد وضعها القانوني والإداري، تمهيدًا لتحويلها إلى المؤسسات العمومية للصحة. ويعد هذا الجرد مرحلة أساسية لضمان انتقال منظم ودقيق للوسائل والحقوق والواجبات المرتبطة بالوكالة.
وكان الوزير الأول سيفي غريب قد وقّع، في 19 فيفري الماضي، مرسومًا تنفيذيًا يقضي بحل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة. كما نصّ المرسوم، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والمرخّص بتاريخ 1 فيفري 2026، على تحويل أملاك الوكالة إلى المؤسسات العمومية للصحة بعد استكمال عملية الجرد المطلوبة.
وكانت الوكالة قد أُنشئت في جانفي 2022 بهدف رقمنة النشاطات الطبية، عبر إطلاق أرضية رقمية تضمن تسجيل المعطيات الصحية وتبادلها وتأمين سريتها، إلى جانب حفظ الملفات الطبية للمرضى. كما أُنيطت بها مهام مرتبطة بالطب عن بعد، وتطوير التكوين الطبي عبر الإنترنت، واليقظة الصحية، ورقمنة تسيير الأرشيف الطبي وحفظه.
ويأتي هذا التطور في سياق إعادة تنظيم بعض الهياكل المرتبطة بقطاع الصحة، بما يسمح بإعادة توزيع الموارد وتكييفها مع حاجات المؤسسات العمومية. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للمرسوم عبر الرابط: https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2026/A2026013.pdf
ومع دخول لجنة الجرد حيّز العمل، تتجه الأنظار إلى مآل ممتلكات الوكالة وآليات تحويلها، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المحددة لهذا الملف.
