الاتحاد البرلماني العربي يجدد دعم القضية الفلسطينية ويطالب المجتمع الدولي بحماية الحقوق وتجسيد العدالة

شهد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1977، تجديدًا قويًا لموقف الاتحاد البرلماني العربي. أصدر رئيس الاتحاد، السيد إبراهيم بوغالي، وهو رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، بيانًا أكد فيه أن القضية الفلسطينية تظل المحور الأول للأمة العربية، وأن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة وغير قابلة للتصرف.

شدد البيان على أن هذه الحقوق تشمل حقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس الشريف. يأتي هذا التأكيد في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب موقفًا عربيًا ودوليًا موحدًا لمواجهة التحديات المستمرة.

ودعا الاتحاد البرلماني العربي إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ المصرية. وطالب المجتمع الدولي بإلزام الكيان الصهيوني بوقف فوري لجميع الخروقات والانتهاكات، مع ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

كما حث الاتحاد البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية على تكثيف جهودها السياسية والقانونية لدعم الشعب الفلسطيني. وشملت الدعوة الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وتبني تشريعات وسياسات تجرّم الاستيطان ونظام الفصل العنصري، ومساءلة قادة الاحتلال أمام الهيئات الدولية المختصة، بالإضافة إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والتهجير.

وأثنى البيان على الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله، مثمنًا حركات التضامن الشعبية والحقوقية حول العالم التي تسهم في كشف ممارسات الاحتلال ودعم العدالة والسلام وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية.

واختتم الاتحاد البرلماني العربي بيانه بالتأكيد على عزمه مواصلة التحركات في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، والتنسيق مع المؤسسات العربية والإسلامية والدولية. وذلك بهدف محاسبة المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، على مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، لضمان إنهاء الاحتلال وتجسيد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.