مديرة مؤسسة إعلامية تواجه القضاء بتهمة الإساءة لحملة رجال الفجر

حدّدت الجهات القضائية في الجزائر، يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري، موعدا لمحاكمة مديرة مؤسسة إعلامية، بعدما أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرارا برفع دعوى ضدها. تأتي هذه الخطوة على خلفية تصريحات مثيرة للجدل حول حملة “رجال الفجر”، التي تهدف إلى تشجيع الأطفال والشباب على المواظبة على صلاة الفجر وتعزيز ارتباطهم بالمؤسسات الدينية.
تعود بداية القصة إلى تصريحات جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، انتقدت فيها المديرة حملة “رجال الفجر”. وقد لقيت تلك التصريحات ردود فعل كبيرة، مما دفع المكتب الوطني للمجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف إلى إصدار بيان أدان فيه هذه التصريحات، مشيرا إلى أنها “استفزازية” وتمس بحرمة المساجد وقدسية العمل الديني.
وأوضح بيان المجلس أن الحملة هي مبادرة تربوية أطلقها مجموعة من المشرفين على المساجد، وتهدف إلى تعزيز الصلاة في أوقات الفجر بين أبناء المسلمين، حيث حظيت بإقبال واسع بين أفراد المجتمع. وأشار البيان إلى أن تصريحات المديرة تضمنت اتهامات جعلت من المساجد خطرا على الأطفال، مما اعتبره المجلس تطاولا على حرمة بيوت الله.
الجدل لم يقف عند التصريحات فقط، بل امتد إلى المؤسسات التشريعية، حيث وجّه النائب عمر معمر سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، لطفي بوجمعة، استنكر فيه هذا الخطاب الإعلامي الذي يسعى إلى تقويض المبادرات الدينية والتراث الثقافي. استند النائب في سؤاله إلى أحكام الدستور التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة.
ساهمت مبادرة “رجال الفجر” في استقطاب اهتمام ليس فقط داخل الجزائر بل امتدت فكرتها إلى دول أخرى، لاقت إشادة من جهات دينية كبرى، على الرغم من تعثّر تجارب مشابهة في بعض الدول، مثل إيقاف مبادرة “فرسان الفجر” في المغرب خلال أيام معدودة.
تتضح من خلال هذه الأحداث أهمية المناقشات حول دور المبادرات الدينية في المجتمع، ومدى تأثيرها على المنظومة الثقافية والدينية، في الوقت الذي لا تزال فيه محاكمة المديرة توضح موقف السلطات من كل ما يتعلق بالنشاطات الدينية والانتقادات المتوجهة لها.




