اجتماع الحكومة الجزائرية لبحث رقمنة القطاعات وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مُخصصًا لدراسة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها رقمنة القطاعات الوزارية وعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى استكمال الإطار التنظيمي الخاص بالمصادقة على مواد البناء والأشغال العمومية.
بدأ الاجتماع بعرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء. وشمل العرض تدابير تنظيمية وعملياتية تهدف لرقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية ووضع نظام لمراقبة السلع عبر الموانئ والمطارات.
كما تم تسليط الضوء على مدى تقدم تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتحديث الأنظمة البنكية والمالية العمومية، إضافة إلى تقليص الاعتماد على السيولة النقدية. ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور أساسية: مواءمة الإطار التنظيمي مع معايير الأمان، تطوير حلول الدفع الإلكتروني، ورقمنة تدفقات المدفوعات بما يتلاءم مع خصوصية كل قطاع.
عُرضت أمام الحكومة تطورات عمليات الدفع الإلكتروني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، حيث سجلت المدفوعات عبر الإنترنت قيمة بلغت 391 مليار دينار، محققة زيادة بنسبة 63 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. كما أن العمليات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني بلغت 133 مليار دينار بارتفاع قارب 48 بالمائة. أما المدفوعات عبر الهاتف المحمول، فقد وصلت إلى 56.4 مليار دينار، في حين كانت هناك تراجع بنسبة 14 بالمائة في عمليات السحب عبر أجهزة الصراف الآلي.
واختتم الاجتماع بعرضٍ حول الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء الأشغال العمومية. يهدف هذا الإطار إلى ضمان استخدام مواد بناء موثوقة وعالية الجودة، مما يسهم في حماية مستعملي المنشآت القاعدية وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية. كما يهدف إلى حماية السوق الوطنية من تسويق مواد مغشوشة أو غير مطابقة، خاصةً في مشاريع الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية.
عليه، تبقى هذه الخطوات الضرورية في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، مما يستدعي متابعة هذه الإجراءات بدقة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.




