اجتماع الحكومة الجزائرية لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
ترأس الوزير الأول سيفي غريب اليوم، الأحد، اجتماعًا حكوميًا تمحور حول ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة، سعيًا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. افتتحت الجلسة بعرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، التي ترتكز على ضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك.
تم استعراض مجموعة من الإجراءات المتخذة على المستويين المركزي والمحلي لضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار مقبولة. وقد تضمنت هذه الإجراءات سلسلة من اللقاءات المباشرة بمشاركة ممثلي مختلف مهنيي الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية المتدخلة في تموين السوق الوطنية. وتعتمد المنظومة المعتمدة في هذا المجال على تفويض ولاة الجمهورية بعمليات الحوكمة، حيث يتم التنسيق المباشر والدائم مع الإدارات المركزية المعنية بهدف التحكم الأمثل في البيانات والمعلومات المتعلقة بسلاسة وشفافية تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك. وتشمل الإجراءات أيضًا محاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
في إطار هذا الاجتماع، استمعت الحكومة إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المخصصة لإعداد مشروع القانون الخاص بالمعايير الفنية للسكن في المناطق الغابية، تماشيًا مع تعليمات رئيس الجمهورية. يهدف هذا المشروع إلى حماية الأشخاص والممتلكات من حرائق الغابات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الميدانية لعمليات التدخل.
كما تم تناول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، والذي يهدف إلى عصرنة مؤسسات القطاع، من خلال توحيد المعايير وتبني المواصفات البيئية والرقمية لتحسين جودة الفضاءات البيداغوجية. ويسعى هذا الإجراء إلى تزويد الشباب بالمهارات والكفاءات المناسبة لسوق العمل.
في الختام، استعرضت الحكومة أيضًا عمليات المتابعة والمراقبة لأشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار تعزيز منظومة الأمن المائي في البلاد. يتضح من جميع هذه الإجراءات أن الحكومة تسعى باستمرار لتعزيز استقرار الأسعار وضمان سبل العيش الكريم للمواطنين.
