اجتماع الحكومة الجزائرية لمناقشة ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية
ترأس الوزير الأول سيفي غريب اليوم الأحد اجتماع الحكومة، حيث تم افتتاح الجلسة بالاستماع إلى عرض يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير. جاء ذلك في إطار جهود الحكومة لضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك، نظراً للانعكاسات المباشرة لهذه الإجراءات على الحياة اليومية للمواطنين.
خلال الاجتماع، تم استعراض سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها على المستويين المركزي والمحلي بهدف ضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار مقبولة. وقد عُقدت لقاءات مباشرة بمشاركة ممثلي مختلف الفلاحين والتنظيمات التجارية، بهدف التنسيق في سلاسل تموين السوق الوطنية.
تستند المنظومة المعتمدة على تفويض ولاة الجمهورية بعمليات الحوكمة، وتفعيل الآليات ذات الصلة بالتنسيق المباشر مع الإدارات المركزية، وذلك من أجل التحكم الأمثل في البيانات والمعلومات المؤثرة على تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك. كما تم تناول موضوع محاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعة من خلال اتخاذ إجراءات ردعية بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
بالإضافة إلى ذلك، استمعت الحكومة إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المعنية بإعداد مشروع قانون المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، تلبية لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها في 30 أوت 2026. كما أشارت الحكومة إلى أن مخرجات اللجنة التقنية ستتم مراجعتها خلال اللجنة القطاعية التي تم تنصيبها في 16 سبتمبر 2026.
كما تم استعراض الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والذي يهدف إلى تحديث مؤسسات القطاع من خلال توحيد المعايير، واعتماد المواصفات البيئية والرقمية. تهدف هذه الخطوات إلى ترشيد تكاليف الإنجاز، وتحسين جودة الفضاءات التعليمية لضمان تزويد الشباب المتربصين بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
ختاماً، استعراض الحكومة لمشروع المتابعة والمراقبة لأعمال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر يأتي في إطار جهود تعزيز منظومة الأمن المائي في البلاد. تدعو الحكومة جميع المواطنين للتفاعل مع هذه الإجراءات والمشاركة في حملات التوعية حول أهمية الأمن الغذائي والمائي في الجزائر.
