الوزير الأول يطلق اللجنة الدائمة لمتابعة طلبات الاستيراد في الجزائر
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الآليات المعتمدة في مجال الاستيراد، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، على تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، وعملاً بموجب المرسوم التنفيذي 26-327 المؤرخ في 13 أكتوبر 2026، الذي يهدف إلى تشكيل لجنة دائمية مختصّة في هذا المجال.
شهدت مراسم التنصيب حضور عدد من الشخصيات البارزة، حيث كان في مقدمة الحضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزير المالية، وممثل محافظ بنك الجزائر، بالإضافة إلى رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وفي تصريح له خلال الحدث، أكد الوزير الأول أن اللجنة سوف تقوم بدراسة طلبات جميع عمليات الاستيراد، كما ستعالج بشكل استعجالي الطلبات المتعلقة بالمنتجات الحساسة أو تلك التي تعتبر ضرورية لتلبية احتياجات السوق الوطنية. كما أوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز النشاطات الاقتصادية ودعم مشاريع الاستثمار، مع ضمان استمرارية توفر السلع والخدمات للمواطنين.
تعتبر اللجنة بمثابة حلقة وصل بين مختلف القطاعات المعنية، مما يجعله فرصة لتحسين عملية الاستيراد وضمان تلبية متطلبات السوق بشكل أفضل. يتوقع أن تسهم هذه المبادرة بشكل فعال في معالجة التحديات المرتبطة بالاستيراد وتعزيز الإمداد في الجزائر.
