مجلس الأمة يقر عقوبات مشددة في قانون العقوبات والقضاء العسكري
صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء على مجموعة من القوانين الجديدة التي تتعلق بتعديل قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري. يأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الأمن وحماية المجتمع من الجرائم الخطيرة.
يشمل القانون المعدل تشديد العقوبات على جرائم الحرائق العمدية واختطاف الأطفال، حيث تم إقرار عقوبة الإعدام في الحالات التي نص عليها النص الجديد. وتمت الموافقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
تنص التعديلات على أن عقوبة الإعدام ستُطبق على مرتكبي جنايات إضرام النار عمدًا في الغابات والحقول، وفي الحالات التي ترتكب فيها هذه الأفعال لصالح أطراف أجنبية، مما يعتبر خيانة أو تخابر أو جريمة منظمة. كما تشمل العقوبات الجديدة الأفعال التي تستهدف الأمن والنظام العام، إضافة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار الاقتصادي والبيئي.
أما بالنسبة لحماية الأطفال، فقد تم إدراج عقوبة الإعدام بحق الأفراد المدانين باختطاف الأطفال، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في تنفيذ الجريمة. وذلك مع تشديد العقوبة في حال اقتران الاختطاف بأعمال تعذيب أو اعتداء جنسي.
يفرض القانون أيضًا حرمان المدانين بارتكاب الجرائم المتعلقة بالحرائق أو الاعتداءات على الأطفال من الاستفادة من الظروف المخففة، مما يعكس جدية الدولة في التصدي لهذه الأفعال الإجرامية.
في نفس السياق، صادق أعضاء مجلس الأمة على قانون القضاء العسكري خلال الجلسة ذاتها، حيث تم استعراض النص ومناقشته بشكل شامل قبل التصويت عليه.
هذا وقد يعكس هذا التعديل القانوني خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن القانوني والاجتماعي في الجزائر، مما يسهم في تحقيق العدالة والردع المنشود ضد الجرائم المستفحلة.
للمزيد من التفاصيل حول هذين القانونين، يُرجى مراجعة الموقع الرسمي لمجلس الأمة.
