مشروع قانون القضاء العسكري يعرض أمام مجلس الأمة لتعزيز العدالة

بدأ وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، بعرض مشروع قانون القضاء العسكري أمام أعضاء مجلس الأمة. تم تقديم النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

يسعى مشروع القانون الجديد إلى مواكبة التعديلات التي أقرها دستور 2020، كما يعالج بعض الثغرات التي برزت خلال نشاط القضاء العسكري. يتمثل الهدف من هذا التعديل في تحيين وتنظيم عدد من الأحكام القانونية، مما يعزز وضوح القواعد القانونية ويفتح باب الانسجام مع المنظومة التشريعية الوطنية.

من بين الأهداف الرئيسية لمراجعة قانون القضاء العسكري هو تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وحق التقاضي على درجتين. كما يحظى استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال القضائي باهتمام خاص، مما يسهم في تحديث النظام القضائي.

ويتضمن النص الجديد أحكامًا تتعلق بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية، فضلًا عن تحديد الجرائم والعقوبات ذات الصلة. يبقى الهدف الأسمى من هذه المبادرات هو ضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها بما يضمن العدالة للجميع. تابعوا تفاصيل هذا المشروع الهام الذي يعتبر خطوة نحو تحديث العدالة في الجزائر.