ميزانية الداخلية الجزائرية لعام 2027: توزيع الاعتمادات والتوجهات الجديدة
قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، مشروع ميزانية وزارته لسنة 2027، والتي تقدر اعتماداتها بـ1.557 مليار دينار. جاء هذا الإعلان خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الميزانية سيخصص لدعم الجماعات المحلية وتمويل المشاريع البلدية.
سيتم تخصيص 675.6 مليار دينار لتمويل الجماعات المحلية، مما يشير إلى زيادة طفيفة بنسبة 2.39% مقارنة بالعام الماضي. ومن بين المخصصات أيضاً، تم تخصيص 623.3 مليار دينار للأمن الوطني و118.6 مليار دينار للحماية المدنية، لتعزيز قدرات التدخل والوقاية من الجريمة.
كما تشمل ميزانية 2027 استثمارات كبيرة في رقمنة خدمات الإدارة المحلية، مما يعكس التوجه نحو تحسين الكفاءة الإدارية وتسريع الإجراءات. تم تخصيص 150 مليار دينار لمشاريع ذات طابع جذري واستعجالي، تشمل تحسين الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي.
وأوضح الوزير أن عددًا من الإجراءات الضريبية، مثل توسيع الرسم على الإقامة، مُقترحة لتعزيز الإيرادات الجبائية المخصصة للجماعات المحلية. حيث من المتوقع أن تزداد العائدات من هذا الرسم بنسبة 20%، بما يعكس أهمية تحسين تحصيل الإيرادات.
تعتبر هذه الميزانية خطوة مهمة لدعم التنمية المحلية وتعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين، خاصة في ظل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويؤكد مراد على أهمية دور المجالس المحلية في تحديد أولويات التنمية ومتابعة تنفيذ المشاريع.
الوزير أكد التزام الوزارة باستكمال الإصلاحات وجعل التنمية المحلية عملية فاعلة تتطلب التخطيط الكامل ومتابعة دقيقة لأداء المشاريع، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين ويعكس استجابة الدولة لتطلعاتهم.
