قانون المالية 2027: إعفاءات ضريبية وحوافز جديدة للاستثمار في الجزائر

يستعد المجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن مجموعة من التدابير الجبائية والجمركية الهادفة إلى دعم الاستثمار المنتج وتنشيط الاقتصاد الوطني. في سياق تعزيز المؤسسات الناشئة، يشمل المشروع تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على الأرباح إلى خمس سنوات بدلاً من سنتين، للمؤسسات الحائزة على علامة “حاضنة أعمال”. كما ستستفيد هذه المؤسسات من تخفيض بمعدل 5 بالمائة على حقوقها الجمركية عن التجهيزات المستوردة.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء صناديق الاستثمار بموجب الاتفاقيات الدولية من الضريبة على الأرباح لمدة تصل إلى 10 سنوات، مما يمهد الطريق للتوسع الاستثماري في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يطرح تخفيضاً بنسبة 30 بالمائة للضرائب على الأرباح للشركات غير المدرجة في البورصة، التي تساهم فيها هيئات توظيف جماعي.
وفي إطار تعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة، يتضمن المشروع مقترحات لرفع سقف خصم النفقات الضريبية، لتشجيع الشركات على تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. كما يسعى لاستكمال الإعفاءات من رسوم التوطين البنكي للعمليات المرتبطة بمجالات الشحن والخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا للقطاع الفلاحي، حيث يقترح المشروع تطبيق معدل مخفض للرسم على القيمة المضافة بنسبة 9 بالمائة على المدخلات الزراعية الأساسية. كما يتم منح مستوردي زيت الصوجا مهلة حتى 2029 للبدء في الإنتاج المحلي.
كما يتضمن مشروع قانون المالية آليات جديدة لتعزيز الشفافية في النظام الضريبي من خلال إنشاء نظام استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، وصولاً إلى تقديم تسهيلات للمصدرين.
من الواضح أن مشروع قانون المالية 2027 يحمل في طياته مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم نمو الاقتصاد الوطني. ينتظر أن يصوت المجلس الشعبي الوطني على النص اليوم، مما يمثل خطوة هامة في السياسات الاقتصادية للجزائر.




