أزمة فرنسا المركبة: بين الاحتجاجات وقيود السياسات الداخلية والخارجية
يشير الدكتور محمد الصالح جمالي، أستاذ العلوم والعلاقات الدولية، إلى أن الأحداث المتسارعة التي تجري في فرنسا منذ بداية أكتوبر، لم تعد مجرد اضطرابات عابرة يمكن احتواؤها. بل أصبحت مؤشراً على أزمة مركبة تتداخل فيها الاختلالات الاجتماعية مع عقبات سياسية وضغوط مالية، مما أدى إلى تراجع الثقة في المؤسسات الحكومية.
فقد شهدت فرنسا هذا الأسبوع مظاهرات واضطرابات في مدن كبرى مثل باريس ومرسيليا وليون، حيث خرج المواطنون للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة. وتعكس هذه الاحتجاجات اتساع الفجوة بين توقعات المواطنين وقدرة الدولة على إدارة الأزمات.
وفي حديثه مع “الشروق اليومي”، أكد جمالي أن هذه الأحداث تتعدى كونها مجرد تحركات في الشارع، فهي تشير إلى أزمة حادة في نموذج الحكم. حيث تتزايد الأسباب التي تدفع قطاعات متنوعة من المجتمع إلى الخروج للتعبير عن غضبها، سواء كانت دقات احتجاج الطلبة بسبب نقص المعلمين أو مطالب العمال والنقابات بسبب انخفاض القدرة الشرائية.
جمالي يؤكد على وجود مفارقة كبيرة في التجربة الفرنسية، فبينما تمتلك البلاد مؤسسات عريقة وموارد كبيرة، تواجه صعوبة في ضمان شعور المواطنين بالأمان الاجتماعي والعدالة. توجد حاجة ملحة للحكومة الفرنسية لاستعادة الثقة، خاصةً في ظل الانتخابات التشريعية المبكرة ومخاطر الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تحليل جمالي يعكس أيضًا أهمية التعامل مع القضايا الاجتماعية بحذر، حيث أن تجاهل المطالب قد يعمق من مشاعر الإحباط لدى المواطنين. ولذلك، فإن السياسات المالية التي لا تأخذ في اعتبارها جوانب العدالة الاجتماعية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات.
أخيرًا، يتطرق جمالي للعلاقة بين فرنسا والجزائر، مشيرًا إلى أهمية مراجعة الخيارات السياسية التاريخية وتأثيرها على العلاقات الثنائية. فالتعامل مع تاريخ الجزائر وذاكرتها الوطنية يجب أن يكون بحذر بعيدًا عن الحسابات السياسية السطحية. ولذا، فإن أي شراكة مستقبلية تستدعي احترامًا متبادلاً ومعرفة عميقة باللهجات التاريخية التي لا يمكن تجاهلها.
