حركة جزئية في سلك الولاة والأمناء العامين تمس 10 ولايات
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات، في خطوة إدارية جديدة شملت عدة مناصب عليا في الجهاز التنفيذي المحلي.
وحسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، نُشر يوم الأربعاء، فقد طالت الحركة 10 ولاة و4 ولاة منتدبين، إلى جانب 17 أمينا عاما للولايات، ما يعكس إعادة ضبط في التسيير المحلي وتوزيع المسؤوليات على مستوى الولايات.
وأوضح البيان أن الحركة تضمنت تعيينات جديدة، مع إنهاء مهام عدد من الإطارات الذين شغلوا مناصب في سلك الولاة والأمناء العامين للولايات. كما تم إنهاء مهام إطارين بصفة أمين عام ولاية، في إطار نفس الإجراءات التنظيمية التي باشرتها السلطات العليا للبلاد.
ولم يكشف البيان عن تفاصيل إضافية بخصوص أسماء المعنيين بالتعيين أو الإنهاء، واكتفى بالإعلان عن القائمة الرسمية عبر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مع الإشارة إلى أن الحركة تندرج ضمن الترتيبات الإدارية الدورية التي تعرفها الإدارة العمومية في الجزائر.
وتأتي هذه الحركة الجزئية في سياق يتابع فيه الرأي العام الجزائري مختلف التغييرات المرتبطة بتسيير الولايات، لما لها من أثر مباشر على وتيرة العمل المحلي، خاصة في ملفات التسيير الإداري ومتابعة المشاريع العمومية وخدمة المواطن.
ويُنتظر أن تتيح هذه التعيينات الجديدة ديناميكية أكبر في أداء الإدارات المحلية، في وقت تتجه فيه السلطات إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح على مستوى الولايات. ولمعرفة باقي تفاصيل الحركة الجزئية وأسماء المعنيين بها، يمكن الرجوع إلى البيان الرسمي المنشور من طرف الوزارة عبر الرابط: https://www.facebook.com/photo?fbid=1592896879547023&set=a.250765117093546
وتبقى هذه الحركة واحدة من أبرز المستجدات الإدارية الأخيرة في الجزائر، بالنظر إلى اتساعها النسبي وشمولها عددا من المناصب الحساسة في سلك الولاة والأمناء العامين للولايات.
