النواب ملزمون بمضمون مشاريع القوانين وتحديد وقت المداخلة
في خطوة تهدف إلى تنظيم النقاشات البرلمانية، أعلن المجلس الشعبي الوطني أن نوابه ملزمون بالتركيز على مضمون مشاريع القوانين فقط، والابتعاد عن المواضيع الخارجة عن إطار النصوص المعروضة. يأتي هذا في إطار التحضيرات لجلسات المناقشة العامة التي ستنطلق اليوم، وأبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي سيقدمه الوزير المختص.
وقد جرى التذكير بهذه الضوابط في بداية مناقشة المشاريع المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس، حيث حرص رؤساء الكتل البرلمانية على تذكير النواب بضرورة الالتزام بالمضمون وعدم التوسع في المداخلات، حسب ما أوردته مصادر على صلة بالموضوع. إضافة لذلك، ناقش مكتب المجلس آليات منهجية المناقشة وجدول الأعمال في اجتماع له يوم الخميس، تحضيراً للجلسات المخصصة لمشاريع القوانين.
ويستند هذا الإجراء إلى أحكام النظام الداخلي للمجلس، الذي تم إقراره خلال العهدة التشريعية السابقة. وتحدد المادة 73 من النظام الداخلي نطاق النقاش، حيث تنص على أن “التدخلات أثناء المناقشة العامة يجب أن تركز على مضمون مشروع القانون أو اقتراح القانون”. وبالتالي، لن يُسمح للنواب بتوسيع النقاش إلى مواضيع أخرى لا علاقة لها بالنص التشريعي المعروض.
توضح المادة ذاتها كيفية سير المناقشة العامة وترتيب تناول الكلمة، حيث تبدأ بالاستماع إلى ممثل الحكومة أو صاحب اقتراح القانون، ثم مقرر اللجنة المختصة، قبل أن يتم إعطاء الفرصة للنواب المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم. كما يجوز لممثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو صاحب الاقتراح أخذ الكلمة لتقديم التوضيحات اللازمة.
ستسير جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 وفق إطار تنظيمي محدد، مما يسهل التركيز على مضمون النصوص التشريعية. وبذلك، سيستطيع النواب مناقشة الأحكام والتدابير بموجب النظام الداخلي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد ملاحظات سابقة لم تسلم من الانتقادات، حيث انتهى بعض النواب إلى التطرق لمواضيع خارجية في مناقشاتهم، مما أثر على سير الجلسات. من المقرر أن ينطلق اليوم النقاش حول مشروع قانون المالية بمدة مداخلة لكل نائب قدرها ست دقائق، بينما ستفتح عملية تسجيل طلبات التدخل لهم حتى صباح اليوم، تمهيداً لجلسة المناقشة العامة. الوثيقة ستعرض للتصويت والمصادقة يوم 16 نوفمبر المقبل.
