محكمة رويبة تدين المتهمين في قضية فساد ألريم بعقوبة 3 سنوات حبسا
أصدرت محكمة رويبة التابعة لمجلس قضاء الجزائر حكمًا يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين المتابعين في ملف فساد طال المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية ألريم، مع فرض غرامات مالية متفاوتة ومصادرة جميع المحجوزات.
وشمل الحكم الرئيس المدير العام للشركة ألريم ط. م، إلى جانب المتعاملين ا. ع ول. ه، وكذا المتهم س. أ، الذين تمت إدانتهم في هذا الملف الذي يرتبط بتسيير المؤسسة العمومية ونشاطها في مجال البناءات المعدنية وما يتصل بها من أشغال وتجهيزات.
كما قضت المحكمة بإدانة المتهمين الفارين من العدالة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مع الإبقاء على أوامر القبض الدولي الصادرة في حقهم من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة رويبة، في انتظار استكمال المسار القضائي المتعلق بهذه القضية.
وتعود وقائع الملف، بحسب ما سبق أن تطرقت إليه الشروق، إلى شكوى مع ادعاء مدني رفعتها المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية ضد مسير شركة EHA Construction وشركته، على خلفية علاقات تعاقدية مرتبطة بعقود مناولة وأشغال متنوعة.
وتوضح المعطيات الواردة في الملف أن شركة ألريم كانت قد لجأت إلى إبرام عدة عقود مناولة مع الشركة المتهمة، شملت أعمال التركيب والتفكيك والبناء والهدم، فضلًا عن التزويد بمواد البناء والتجهيزات المختلفة لفائدة المؤسسة الوطنية أو زبائنها، في إطار نشاطها التجاري.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدًا أوليًا لواحد من الملفات التي أثارت اهتمامًا واسعًا بالنظر إلى صلته بمؤسسة عمومية تنشط في قطاع حساس يرتبط بالبناءات المعدنية والمشاريع الصناعية. وتبقى تفاصيل القضية مرشحة لمزيد من التطورات القضائية مع استمرار متابعة الأطراف المعنية. لمتابعة مستجدات الملف، تبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه الإجراءات اللاحقة في هذه القضية.
