الأحكام المرتقبة في قضية الوزير براقي وتبديد 600 مليار لن تصدق

في خطوة جديدة تتعلق بقضية الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي وفريقه، طوت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الجلسة يوم الثلاثاء الماضي بعد استماع المتهمين وأخيرًا منحهم الكلمة الأخيرة. أصر المتهمون على براءتهم، مطالبين بإنصافهم، حيث من المقرر أن تُعلن الأحكام الرسمية في العاشر من نوفمبر المقبل.

خلال المحاكمة، أكدت هيئة الدفاع أن مشروع سد “مجاز البقر” حقق الأهداف الاقتصادية المرجوة، وأشاروا إلى تقرير المفتشية العامة للمالية الذي يدعم موقفهم. كما أبدى المحامون أهمية مواصلة تشجيع عجلة الاستثمار في البلاد، محذرين من أن استمرار محاكمة هؤلاء الإطارات قد يعرقل النمو والتنمية.

الدفاع عن براقي قدم أدلة ووثائق تفيد بأنه لم يكن له علاقة مباشرة بتنفيذ مشروع السد، معتبرًا أن التهم الموجهة إليه غير قائمة، إذ افترض المحامي وليد رحموني أن موكله لم يكن سوى موظف يتم توجيهه من قبل الجهات المختصة.

تضمنت مرافعة الدفاع تساؤلات حول مدى قانونية الإجراءات التي تتبع في ملف القضية، مؤكدين أن كل التوقيعات والأعمال تمت من قبل جهات معنية. بل وأشار المحامي إلى أن اللجوء لخبراء غير مختصين في مثل هذه القضايا لا يمكن الاعتماد عليه قانونيًا.

من جهة أخرى، هيئة دفاع المتهم “ر.س” الذي كان مسؤولًا في المشروع، أكدت على براءته، مشددين على أن موكله كان مجرد منفذ للأوامر دون أي صلاحيات خاصة، مع ذكر أن التحقيقات أثبتت أن المشروع أدى لتحقيق نتائج إيجابية.

هيئة الدفاع عن المدير العام السابق للمؤسسة العقابية، استندت إلى أدلة تثبت أن موكلهم لم يكن طرفًا فعليًا في أي من الصفقة، الأمر الذي يزيد من تعقيد القضية. وفي ختام المرافعات، أبدى المحامون أملهم في أن تُظهر المحكمة براءة موكليهم وتعيد لهم حقوقهم.