نظام لتسقيف هوامش الربح لأسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر
أمر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد يوم الأحد، بإنشاء نظام لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في أربعة أنواع من المواد الاستهلاكية الأساسية، وهي الخضروات، البقوليات، العجائن، واللحوم.
وأكد الرئيس تبون على أهمية إعداد هذا النظام مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق، لضمان استمرارية توفير هذه المواد بأسعار مقبولة. كما تم التأكيد على ضرورة إنشاء نظام غير مركزي للمتابعة اليومية لأسعار المواد الأساسية، والذي سيمكن من مراقبة الوضع الاقتصادي باستمرار.
ولإنجاح هذا المشروع، تمت الإشارة إلى أهمية التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية والمحافظة السامية للرقمنة، من أجل إنشاء قاعدة بيانات رقمية. هذه القاعدة ستسمح بتطبيق آلية فعّالة لمراقبة الأسعار، وستكون بمثابة أداة للإخطار بخصوص أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
في ذات السياق، تمت الإشارة إلى ضرورة فتح تحقيق بشأن دور بعض مستوردي اللحوم الذين يُتَهمون بالاحتكار ورفع الأسعار بطرق غير قانونية، مما يثير القلق حول الفوارق في الأسعار بين الولايات والأحياء الداخلية.
وعلى صعيد آخر، طلب الرئيس تبون إعداد مشروع نص قانوني ينظم نشاط وسيط البيع بين المنتجين والمستهلكين بشكل صارم، وذلك لتقليل الفجوات في الأسعار وضمان حقوق المستهلكين.
اجتماع مجلس الوزراء تناول أيضًا مدى تقدم المشروعات المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية المنجمي الذي يربط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة، بالإضافة إلى عرض المشاريع المتعلقة بإبرام صفقات وفق التفاوض المباشر لبناء المحطات الجديدة لتحلية مياه البحر في ولايات الشلف، مستغانم، وتلمسان. ومن الضروري أن تتسم هذه المشاريع بالكفاءة والسرعة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
بهذا القرار، تهدف السلطات الجزائرية إلى تحقيق توازن في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وضمان توفيرها بشكل دائم للمواطنين.
