الأمن الوطني يوقف 25 شخصًا ويسترجع 23 مليار سنتيم في شبكة إجرامية
في عملية نوعية، نجحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للأمن الوطني الجزائري، في تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في التزوير واستعمال المزور والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.
جاء ذلك بعد تحريات دقيقة ومعمقة أسفرت عن كشف تلك الشبكة التي كانت تنظم عملياتها عبر استغلال أكثر من 400 سجل تجاري صوري، مما أدى إلى إجراء معاملات تجارية وهمية، وتمكنها من تدوير مبالغ مالية ضخمة خارج الإطار القانوني.
وأكد بيان صادر عن الأمن الوطني أن الأنشطة الإجرامية لهذه الشبكة تسببت في إلحاق أضرار مالية بالخزينة العمومية، حيث قدرت الخسائر بأكثر من 9200 مليار سنتيم، وهو ما يعكس حجم المخاطر الاقتصادية التي تعرض لها البلد.
وقد جرت العملية تحت إشراف النيابة المختصة، وأسفرت عن توقيف 25 شخصًا يشتبه في انتمائهم لهذه الشبكة، التي يمتد نشاطها إلى عدة ولايات عبر التراب الوطني. كما تم ضبط شاحنات ومركبات سياحية ذات صلة بالنشاط الإجرامي، بالإضافة إلى أختام ومحررات إدارية.
بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة لاستكمال التحقيقات. هذه العملية تعكس الجهود المستمرة للأمن الوطني في مواجهة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني.
للتفاصيل الكاملة حول هذه العملية الهامة والأبعاد القانونية لها، تابعوا الأخبار المحلية.
