إعفاءات ضريبية لتحفيز شراء السكنات عبر المرابحة في الجزائر 2027
تستعد الحكومة الجزائرية لإدخال تغييرات جذرية على النظام الضريبي المتعلق بالسكنات، عبر تقديم إعفاءات ضريبية لمختلف صيغ التمويل الإسلامي. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التسهيلات في سنة 2027، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في اقتناء سكناتهم من خلال صيغ مثل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع.
تشمل التعديلات المقترحة إعفاء عقود المرابحة والإجارة من رسوم نقل الملكية والإشهار العقاري، مما يجعل هذه الصيغ التمويلية أكثر جاذبية للمواطنين. وهذا، بدوره، سيساهم في تعزيز القدرة على الوصول إلى الملكية العقارية بتكاليف أقل، وهو ما يعكس توجه السلطات الجزائرية نحو تسهيل التملك عبر التمويل الإسلامي.
تنص التعديلات المقترحة، الواردة ضمن مشروع قانون المالية 2027، على تعديل أحكام تسجيل العقارات بحيث تشمل جميع عقود نقل الملكية للطوابق ذات الاستخدام السكني. وستكون الرسوم المفروضة على العقود تمر عبر تقييم قيمة العقار عند اقتنائه من المؤسسة المالية. یأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد الحاجة الملحة لتوفير سكن يناسب الاحتياجات المتزايدة للجمهور.
علاوة على ذلك، ستنخفض رسوم الإشهار العقاري للعقارات الممولة عن طريق المرابحة، وهو ما سيمكن الخواص والشركات من الاستفادة من تخفيضات هامة على المدفوعات المرتبطة بالتملك.
تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوسيع خيارات السكن المتاحة لهم، حيث تُعد هذه الخطوات جزءاً من إصلاح شامل للنظام العقاري في الجزائر. ومع الاعتماد على الصيرفة الإسلامية، ستكون السياسات المالية أكثر توافقًا مع المبادئ الإسلامية، مما يوفر بدائل وعروضًا تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.
وفي إطار هذه البرامج، قد تشمل الإعفاءات الجديدة عقود السكن المدعوم، والتي تهدف إلى تعزيز الوصول للمساكن لمختلف الفئات الاجتماعية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تغيير في جذور النظام العقاري في الجزائر، مما يفتح آفاقًا جديدة للسوق العقاري.
هذا التوجه الإيجابي سيعزز الثقة في النظام المالي ويشجع على الاستثمار في مختلف المشاريع السكنية، مع ضرورة متابعة التطورات المقبلة عن كثب في هذا الشأن.
