البنوك الجزائرية تسرع إصدار بطاقات الدفع الدولية مقابل 50 أورو فقط
باشرت البنوك العمومية والخاصة في الجزائر، ابتداء من يوم الثلاثاء، تنفيذ إجراءات استعجالية لتسريع استخراج بطاقات الدفع الدولية، في خطوة تهدف إلى تمكين المواطنين الراغبين في الاستفادة من حق الصرف الخاص بالسفر إلى الخارج من الحصول على بطاقاتهم في أقرب الآجال.
وتأتي هذه التحركات تطبيقا لتوجيهات محافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو، الذي دعا خلال اجتماعه مع مسؤولي البنوك إلى إزالة العراقيل الإدارية وتسهيل المسار أمام الزبائن، خاصة في ما يتعلق ببطاقات فيزا وماستر كارد المرتبطة بمنحة السفر.
وبحسب مصادر مصرفية، دخلت معظم الوكالات البنكية في حالة تعبئة منذ الساعات الأولى من الثلاثاء، مع إعطاء الأولوية المطلقة لمعالجة ملفات بطاقات الدفع الدولية. كما جرى تسريع دراسة الطلبات وتقليص آجال الإصدار إلى أدنى مستوى ممكن، في انتظار أن تستقر لاحقا في حدود سبعة أيام فقط بالنسبة للملفات المستوفية للشروط.
وكانت بعض المؤسسات قد أعلنت بالفعل آجالا أقل من السابق، إذ أكد القرض الشعبي الجزائري أن تسليم بطاقات فيزا وماستر كارد سيتم في أجل أقصاه 21 يوما بعد قبول الطلب. وفي المقابل، تمكنت بنوك أخرى، من بينها بنك الخليج الجزائر، من تجهيز بعض البطاقات وتسليمها للزبائن خلال يومين فقط، ما يعكس تفاوت الجاهزية بين مؤسسة وأخرى.
ولضمان سرعة أكبر، اعتمدت بعض البنوك ترتيبات تنظيمية جديدة، من بينها تخصيص أعوان لاستقبال ملفات البطاقات الدولية حصريا، وإعادة توزيع المهام داخل الوكالات، إلى جانب إبقاء الفروع مفتوحة يوم السبت لتخفيف الضغط وتلبية الطلب المتزايد.
أما على المستوى العملي، فقد أوضحت المصادر أن الاستفادة من البطاقة لم تعد تتطلب إيداع مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة، إذ يكفي فتح الحساب بالحد الأدنى المحدد من طرف البنك، مع إمكانية إيداع 50 أورو فقط في الحساب بالعملة الأجنبية، إلى جانب الاستفادة من منحة السفر المقدرة بـ750 أورو. كما يشترط أغلب البنوك إيداع نحو 10 آلاف دينار عند فتح حساب الدينار المرتبط بالبطاقة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التعليمة الجديدة لبنك الجزائر الخاصة بتنظيم الاستفادة من حق الصرف عبر بطاقات الدفع الدولية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف ضمان الشفافية في استخدام العملة الصعبة وتسريع خدمة المواطنين. ويبدو أن القطاع المصرفي دخل فعليا مرحلة جديدة ستنعكس قريبا على وتيرة إصدار البطاقات وجودة الخدمة.
