الحكومة تعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عصابات الأحياء 2026 2029
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة خُصص لبحث عدد من الملفات، في مقدمتها مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها للفترة الممتدة من 2026 إلى 2029.
وجاء هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية العائلات الجزائرية من عصابات الأحياء، حيث اعتمدت الحكومة المشروع الذي عرضه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، باعتباره خطوة عملية لترجمة هذه التوجهات ميدانيًا.
وقررت الحكومة عقد اجتماع وزاري مشترك من أجل المصادقة على مخططات العمل القطاعية الخاصة بتجسيد هذه الاستراتيجية، مع التركيز على حشد الوسائل الضرورية ووضع آليات دقيقة للمتابعة وقياس الأداء. ويهدف هذا المسار إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المقررة على المديين القصير والمتوسط، بما يعزز نجاعة التدخلات.
وتستند الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عصابات الأحياء إلى مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية والردع وإعادة الإدماج والتحسيس، قصد مواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها على المجتمع. كما تندرج ضمن أحكام الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 31 أوت 2020، في سياق الحرص على حماية النظام العام وضمان السكينة للمواطنين.
وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030، خاصة ما يرتبط بتوسيع استعمال البوابة الوطنية للخدمات الرقمية واعتماد الوثائق المستخرجة منها من قبل مختلف الإدارات.
كما تناول الاجتماع مدى تقدم تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتطوير وعصرنة مدينة الجزائر العاصمة، مع التركيز على حماية القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ 1992. وشمل العرض مشاريع ترميم المعالم التاريخية والقصور البارزة، إلى جانب إعادة الاعتبار للأزقة والمنازل المتضررة، بما يحافظ على الطابع التاريخي والعمراني للقصبة ويعزز جاذبيتها الثقافية والاقتصادية والسياحية.
وتؤكد هذه القرارات توجه الحكومة نحو معالجة ملفات أمنية ورقمية وتراثية في آن واحد، ضمن رؤية ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وصون الذاكرة الوطنية.
