الجزائر تشدد الرقابة على الحدود والموانئ عبر خريطة جديدة ضد الغش

تتجه السلطات العمومية في الجزائر إلى تعزيز الرقابة على الحدود والمنافذ الحيوية، في خطوة ترمي إلى إحكام المتابعة على حركة السلع ومحاصرة التهريب والجرائم العابرة للحدود. ويشمل هذا التوجه إعادة تنظيم انتشار الجمارك ومصالح مراقبة الجودة وقمع الغش عبر البر والبحر والجو، إلى جانب المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية.

وبحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أقر المدير العام للجمارك اللواء بخوش مقررًا جديدًا مؤرخًا في أول جوان 2026، يتعلق بإحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة. وتتمركز هذه الوحدات على مستوى الحدود البرية، وتُكلَّف بمهام ميدانية تتجاوز الحراسة التقليدية إلى الدعم العملياتي للفرق الجمركية والتنسيق المباشر مع وحدات الدرك الوطني.

كما ستتولى هذه المراكز ضمان حراسة دائمة للشريط الحدودي المتاخم، والسهر على أمن المستخدمين والممتلكات التابعة لها، فضلا عن تأمين السلع المحجوزة إلى غاية تسليمها إلى قابض الجمارك المختص. ويعكس ذلك حرصًا على إحكام سلسلة تأمين المحجوزات منذ لحظة ضبطها إلى غاية استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.

ويقوم التنظيم الجديد على عمل متواصل ليلًا ونهارًا، عبر نظام الدوريات المستمر، بما يرسخ وجودًا جمركيًا دائمًا في النقاط الحدودية المعنية. كما ينص على أن يتولى قيادة كل مركز رئيس مركز برتبة ضابط فرق على الأقل، تحت السلطة المباشرة لرئيس المفتشية الرئيسية المكلفة بالحراسة الجمركية.

وفي السياق نفسه، رفعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بالتنسيق مع وزارة المالية، عدد مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش إلى 53 مفتشية، موزعة على الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة. وتشمل الخريطة الجديدة موانئ ومطارات ومعابر برية ومناطق رقابة جمركية في عدة ولايات، من بينها ميناء الجزائر وميناء وهران ومطار هواري بومدين ومعابر أم الطبول والحدادة ومغنية.

وتؤشر هذه الإجراءات إلى توجه واضح نحو ربط الرقابة الجمركية بالرقابة التجارية ميدانيًا، من أجل تشديد فحص السلع ومكافحة الغش وتقليص هامش المناورة أمام شبكات التهريب. وتبرز أهمية هذه الخطة بالنظر إلى اتساع الحدود الجزائرية وتعدد منافذها، ما يجعل التنسيق بين الجمارك والدرك الوطني ومصالح التجارة عنصرًا أساسيًا في حماية السوق الوطنية.