وزارة المالية تسهل دفع أموال مشاريع الدولة العالقة في الولايات
أصدرت وزارة المالية الجزائرية تعليمات جديدة لأمناء خزائن الولايات، تهدف إلى تسريع عملية دفع تكاليف مشاريع الاستثمار المعلقة التي تنفذها المؤسسات العمومية. يأتي هذا القرار عقب الشكوى التي قدمتها وزارة التعليم العالي بشأن تأخر صرف الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع، والتي ترتبط بجميع القطاعات التي تعتمد على آلية تفويض التسيير.
وفي هذا السياق، أكدت المديرية العامة للخزينة والمحاسبة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود تحسين فعالية تنفيذ الميزانية. وبموجب المذكرة رقم 1674 المؤرخة في 19 أكتوبر 2026، يطلب من أمناء خزائن الولايات الالتزام بالإجراءات التنظيمية وتوفير الوثائق الثبوتية اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الدفعات.
المذكرة جاءت استجابة لمراسلة وزير التعليم العالي، التي ذكرت المعوقات التي واجهت الآمرين بالصرف في تنفيذ العمليات الاستثمارية. وقد تم تذكير جميع المعنيين بأحكام التنظيم المعمول به والآليات القانونية اللازمة لهذا التفويض، حيث يُعين مسؤول النشاط كآمر صرف ثانوي، مما يسهل تنفيذ النفقات الاستثمارية.
من ضمن الوثائق المطلوبة، يُشدد على ضرورة إرفاق حوالات الدفع بعقود التفويض ومقررات التفريد، بالإضافة إلى وثائق برمجة اعتمادات النشاط. وتم توجيه نسخ من المذكرة إلى المعنيين في وزارة التعليم العالي لإعلامهم بمضمونها.
إن هذه الخطوة تعكس التزام وزارة المالية بتحسين آليات التسيير المحاسبي في جميع الولايات، وتفادي تعطيل المشاريع الحيوية نتيجة لوجود عراقيل بيروقراطية. حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي ضمن البرامج الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
من المهم أن يستمر التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سير العمليات بسلاسة وتحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع العمومية. يظل تنفيذ هذه التعليمات مدعوماً بمراقبة مستمرة لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية والمهنية.
