الدرك الوطني يشدد الرقابة على الهواتف والشاشات داخل المركبات
شرعت مصالح الدرك الوطني في تشديد الرقابة على السائقين المخالفين، بعد تسجيل تنامي استعمال الأجهزة السمعية البصرية داخل المركبات أثناء السياقة، وهو ما تعتبره السلطات سلوكا يرفع من خطر حوادث المرور ويشتت انتباه السائق عن الطريق.
وأوضحت فصائل وسرايا أمن الطرقات أن تشغيل اللوحات الرقمية والشاشات الإضافية والهواتف الموجهة لمشاهدة الفيديوهات في مقدمة المركبة يعد مخالفة مرورية من الدرجة الرابعة، تترتب عنها غرامة مالية قدرها 10.000 دينار جزائري، أي ما يعادل مليون سنتيم.
وجاء هذا التشديد في إطار تطبيق قانون المرور الجديد رقم 26-09 المؤرخ في 12 ماي 2026، الذي نصت مادته 121 على منع استعمال أو تشغيل الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة أثناء القيادة. واعتبرت المصالح المعنية أن هذه الأجهزة، خصوصا تلك المضافة فوق لوحة القيادة، قد تحجب جزءا من مجال الرؤية وتسبب انشغالا بصريا وذهنيا للسائق.
وفي المقابل، استثنى القانون الأجهزة المخصصة حصريا للمساعدة على السياقة أو الملاحة، مثل نظام تحديد الموقع GPS، شريطة ألا تعيق رؤية السائق أو تشتت تركيزه. كما لا تعد الشاشات الأصلية المدمجة من المصنع مخالفة، طالما أنها جزء من تجهيزات المركبة ولا تستعمل لعرض مواد تلهي السائق أثناء السير.
كما نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني من وضع الهاتف المحمول على الحامل في مقدمة المركبة أثناء القيادة، سواء كان ذلك لإجراء مكالمات أو مشاهدة أفلام أو مباريات أو أي محتوى آخر، مؤكدا أن هذا السلوك يدخل ضمن وسائل الإلهاء ويؤثر مباشرة على تركيز السائق.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود الرامية إلى الحد من حوادث المرور المرتبطة بالانشغال عن الطريق، وسط دعوات متجددة إلى الالتزام بقواعد السلامة واحترام قانون المرور لتفادي العقوبات وحماية الأرواح. ويظل احترام هذه التعليمات خطوة أساسية للقيادة الآمنة والمسؤولة.
