هذه فرضيات موعد العودة إلى مقاعد الدراسة في الجزائر

تقترب السنة الدراسية الحالية من نهايتها، فيما تواصل وزارة التربية الوطنية ضبط آخر الترتيبات الإدارية والبيداغوجية تحسبا للدخول المدرسي المقبل، في سياق يسعى إلى ضمان انتقال منظم نحو الموسم الجديد.

وبحسب ما استقته مصادر الشروق، فإن مديري المؤسسات التربوية مطالبون باستكمال جميع الأعمال العالقة قبل التوقيع على محاضر الخروج، باعتبار ذلك شرطا أساسيا للاستفادة من العطلة الصيفية. كما شددت الوزارة على ضرورة استكمال الملفات الإدارية والمالية، وتسوية الوضعيات المرتبطة بالتحضير للموسم الدراسي 2026/2027.

وفي هذا الإطار، حُدد تاريخ 23 جويلية الجاري لإمضاء محاضر الخروج الخاصة بموظفي السلك الإداري بمختلف الرتب والمؤسسات التربوية، وهو الموعد الذي يمثل المحطة الأخيرة قبل بداية العطلة الصيفية بالنسبة لهذه الفئة، بعد سنة من العمل المتواصل في تسيير الشؤون التنظيمية داخل المدارس.

كما تواصل مصالح الوصاية برامج التكوين الموجهة للأساتذة الجدد، على أن تستمر هذه العملية إلى غاية 30 جويلية الجاري. ويأتي هذا المسار في إطار دعم الكفاءات التربوية، وتمكين الملتحقين الجدد من أدوات العمل الحديثة، خاصة في ما يتعلق بالمستجدات الرقمية والمنهجية المعتمدة في القطاع.

أما بخصوص فرضيات الدخول المدرسي المقبل، فقد جرى اقتراح 23 أوت الداخل موعدا للدخول الإداري واستئناف العمل بالنسبة لموظفي الإدارة المركزية والمحلية ومختلف المؤسسات التعليمية، بهدف تهيئة الهياكل واستقبال الملفات وتنظيم العودة بشكل تدريجي. ثم ستلتحق هيئة التدريس بعد ذلك، من خلال توقيع محاضر الدخول وتلقي التوجيهات البيداغوجية وتوزيع الجداول الزمنية.

وبحسب نفس الفرضيات، فإن استئناف الدراسة الفعلي للتلاميذ سيكون خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، في حال لم تطرأ مستجدات تدفع إلى التقديم أو التأجيل.

وتسعى وزارة التربية الوطنية من خلال هذه الإجراءات إلى إنهاء السنة الدراسية في ظروف جيدة، ووضع أرضية مستقرة لانطلاقة ناجحة للموسم الجديد، بما يضمن السير الحسن للدخول المدرسي ويحافظ على مصلحة التلميذ والأستاذ معا.