إيداع 19 شخصا الحبس بتهمة التزوير والمساس بنزاهة الانتخابات التشريعية

أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة السابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بين ليلة الأربعاء والخميس، بإيداع 19 شخصا الحبس المؤقت، ووضع 9 آخرين تحت الرقابة القضائية، في قضية تتعلق بشبهة التزوير والمساس بنزاهة الانتخابات التشريعية.

وجاء هذا الإجراء بعد تقديم المشتبه فيهم، أمس الأربعاء، من طرف أفراد فرقة البحث والتدخل البياري التابعة للأمن الوطني، أمام نيابة الجمهورية ثم أمام قاضي التحقيق بالغرفة السابعة، في إطار التحقيق المفتوح بشأن الوقائع المنسوبة إليهم.

وتندرج هذه القضية ضمن الملفات التي يتابعها القطب الاقتصادي والمالي بالنظر إلى حساسيتها، خاصة وأنها ترتبط مباشرة بمبدأ نزاهة الانتخابات التشريعية، وهو ما يمنحها بعدا قانونيا وسياسيا لافتا في السياق الوطني.

وبحسب المعطيات الواردة، فإن عدد الأشخاص المعنيين بالإجراءات القضائية بلغ 28 شخصا، بين الحبس المؤقت والرقابة القضائية، على أن تتواصل التحقيقات لتحديد الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم والظروف التي أحاطت بالقضية.

وتسلط هذه التطورات الضوء مجددا على تشديد السلطات القضائية والأمنية الرقابة على كل ما يمس بنزاهة الانتخابات التشريعية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان مصداقية المسار الديمقراطي واحترام قواعد المنافسة الشفافة.

وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات خلال المراحل المقبلة، تبقى القضية محل متابعة دقيقة، بالنظر إلى حساسية الملف وتداعياته المحتملة. ولمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على المصدر المرفق.