البنوك الجزائرية تسرّع إصدار بطاقة دفع دولية خلال أسبوع
باشرت البنوك العمومية والخاصة في الجزائر، ابتداء من يوم الثلاثاء، تنفيذ إجراءات استعجالية لتسريع استخراج بطاقة دفع دولية، استجابة لتوجيهات محافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو، بهدف تمكين المواطنين المعنيين بحق الصرف للسفر إلى الخارج من الحصول على بطاقاتهم في أقرب الآجال.
وأفادت مصادر مصرفية أن أغلب الوكالات البنكية دخلت في حالة تعبئة كاملة، حيث جرى توجيه تعليمات واضحة إلى المصالح التجارية ومصالح العمليات لمنح الأولوية المطلقة لملفات بطاقات الدفع الدولية، وعلى رأسها فيزا وماستر كارد، مع تقليص آجال دراسة الطلبات إلى أدنى مستوى ممكن.
وبحسب المعطيات ذاتها، تعمل البنوك على خفض مدة معالجة الملفات تدريجيا، على أن تستقر مستقبلا في حدود سبعة أيام فقط بالنسبة للملفات المستوفية للشروط. وكانت بعض المؤسسات المصرفية تستغرق سابقا ما يصل إلى 45 يوما، ما جعل هذا التحول مطلبا ملحا لدى الزبائن الراغبين في الاستفادة من منحة السفر.
وفي هذا السياق، أعلن القرض الشعبي الجزائري أن بطاقات فيزا وماستر كارد ستسلم في أجل أقصاه 21 يوما من تاريخ قبول الطلب، في حين تمكنت بنوك أخرى، من بينها بنك الخليج الجزائر، من تجهيز عدد من البطاقات وتسليمها خلال يومين فقط للملفات المكتملة، وهو ما يعكس تفاوتا في سرعة الإصدار بين المؤسسات بحسب جاهزيتها الداخلية.
كما شرعت عدة بنوك في اعتماد ترتيبات تنظيمية جديدة، من بينها تخصيص أعوان لاستقبال ملفات البطاقات الدولية حصريا، وإعادة توزيع المهام داخل الوكالات، إلى جانب العمل يوم السبت لتخفيف الضغط واستيعاب الطلب المتزايد.
وعلى المستوى العملي، أكدت المصادر أن الاستفادة من البطاقة لا تتطلب إيداع مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة، إذ يكفي فتح الحساب بالحد الأدنى المحدد من طرف البنك، مع إمكانية إيداع 50 أورو فقط في الحساب بالعملة الأجنبية، لتصبح قابلة للاستعمال في السحب والدفع الإلكتروني، فضلا عن الاستفادة من منحة السفر المقدرة بـ750 أورو.
أما حساب الدينار المرتبط بالبطاقة، فتشترط أغلب البنوك إيداع نحو 10 آلاف دينار عند فتحه فقط، قبل استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالإصدار.
وتأتي هذه التحركات بعد اجتماع محافظ بنك الجزائر مع مسؤولي البنوك، حيث شدد على ضرورة إزالة العراقيل الإدارية وتسريع إصدار بطاقة الدفع الدولية، في إطار التحضير لتطبيق النظام الجديد الخاص بمنحة السفر. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشفافية في استعمال العملة الصعبة وضمان وصول المنحة إلى مستحقيها في أفضل الظروف.
