ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا حكوميًا مخصصًا لدراسة عدد من المشاريع والعروض الحيوية. ووفق بيان صادر عن الوزارة الأولى، ركّزت الجلسة الأولى على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفية منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بهدف إنجاز مشاريع الترقي العقاري ذات الطابع التجاري.
يأتي هذا الإجراء في إطار المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الدولة لتسيير العقار الاقتصادي، وفق توجيهات السلطات العمومية الساعية إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالية في مجال الترقي العقاري. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول خريطة المهن للمشاريع المهيكلة، وهي أداة استشرافية تهدف إلى تشخيص الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكفاءات ومتابعتها.
تهدف خريطة المهن إلى توفير يد عاملة مؤهلة وضمان حسن سير المشاريع الكبرى المهيكلة عبر نظام متكامل لجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالاحتياجات الكمية والنوعية من الموارد البشرية. وتندرج هذه المبادرة في إطار إصلاح برامج التكوين وتطويرها لتكييف مخرجاتها مع احتياجات الاقتصاد الوطني وتحسين تشغيلية حاملي الشهادات وتسهيل إدماجهم المهني.
ختامًا، يسعى الاجتماع إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع العقاري وتوفير كوادر بشرية مؤهلة تواكب متطلبات التنمية، داعيًا جميع الشركاء إلى متابعة تفاصيل المشاريع عبر الروابط الرسمية الصادرة عن الحكومة.
