مجلس قضاء الجزائر يحدد 15 سبتمبر لمحاكمة نسيم ضيافات في ملف أناد وألريم
حدد مجلس قضاء الجزائر يوم 15 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق محاكمة الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، إلى جانب عدد من المتابعين في ملف فساد وكالة أناد وشركة ألريم.
ويأتي هذا التطور بعد أكثر من ثلاثة أشهر من قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض مع الإحالة، ما دفع مجلس قضاء الجزائر إلى إعادة فتح الملف من جديد على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة، بتشكيلة قضائية مغايرة.
وسيحاكم في هذه القضية الوزير السابق، والمدير العام لشركة ألريم، ومديرون عامون سابقون للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية أناد، إضافة إلى أكثر من 37 متهما، على خلفية وقائع ثقيلة تتعلق بالتبديد العمدي للأموال العمومية، والاستعمال غير الشرعي لممتلكات الدولة، وتعارض المصالح، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، فضلا عن تبييض الأموال.
وتشمل الاتهامات أيضا تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ للحصول على مزايا غير مستحقة، والاستفادة من تأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات، في خرق للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وكانت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر قد أيدت السنة الماضية الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والتي قضت بإدانة نسيم ضيافات بـ5 سنوات حبسا نافذا، والمدير العام لشركة ألريم بـ3 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما.
كما صدرت أحكام متفاوتة في حق باقي المتهمين، بين عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، فيما استفاد بعضهم من البراءة أو من أحكام أخف، حسب ما ورد في الملف.
وتعيد هذه المحاكمة المرتقبة ملف أناد وألريم إلى الواجهة من جديد، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه المناقشات القضائية المقبلة، خاصة بعد التحقيق التكميلي الذي أمرت به الهيئة القضائية خلال المرحلة السابقة. وتبقى الأنظار موجهة إلى جلسة 15 سبتمبر لمعرفة مآلات هذا الملف الذي شغل الرأي العام الجزائري منذ أشهر.
