شركة بوكيمون تعيد فتح المتجر الضخم وتضيف التعرف على الوجه إلى المتاجر الوطنية
أعلنت شركة بوكيمون عن إعادة فتح متاجرها الضخمة تزامناً مع إطلاق مجموعة بوكيمون ستورم إيميرالد المقبلة، مع خطوة أمنية غير مألوفة تتمثل في إضافة خاصية التعرف على الوجه إلى جميع المتاجر الوطنية. وتقول الشركة إن الهدف من هذا النظام هو الحد من الجرائم المرتبطة ببطاقات بوكيمون، إلى جانب تقليص ظاهرة شراء المنتجات بكميات كبيرة لإعادة بيعها بأسعار أعلى.
وجاء هذا القرار بعد سنوات من الاضطرابات التي صاحبت الارتفاع الكبير في شعبية بطاقات التداول، وما رافقه من ندرة في بعض الإصدارات وارتفاع في الأسعار والمضاربة. وقد شهدت أسواق أمريكا الشمالية، بحسب التقرير، حوادث متفرقة شملت شجارات وسرقات مرتبطة ببائعي البطاقات، بينما عانت اليابان من حادث مأساوي أدى إلى إغلاق مركز بوكيمون ميغا طوكيو في 26 مارس/آذار، قبل أن يُقرر استئناف العمل خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب المعلومات المنشورة، فإن النظام الجديد سيشمل جميع الزوار من سن المرحلة الابتدائية فما فوق. كما سيعمل كنوع من نظام التذاكر، بحيث يُسمح بالدخول مرة واحدة فقط خلال نافذة زمنية مدتها 24 ساعة. وتهدف هذه الآلية إلى منع الأشخاص من تكرار الزيارة لشراء المخزون بالكامل، ما يمنح اللاعبين والهواة والمقتنين فرصة أكثر عدلاً للحصول على المنتجات.
ولا تبدو مشكلة المضاربة حصرية بعالم بوكيمون؛ إذ تعاني ألعاب بطاقات أخرى من ظروف مشابهة. فقد واجهت لعبة لوركانا مشكلات أثناء إطلاق توسعتها «Attack of the Vines»، مع تقارير عن فوضى في الطوابير ووجود الشرطة في متجر ديزني الرئيسي في لندن. كما واجهت لعبة ريفتبوند بدورها صعوبات في الإمداد وارتفاعاً حاداً في القيمة السوقية، إلى جانب مشكلات مع الروبوتات التي اشترت دفعة الحجز المسبق قبل أن تلغي ريوت الطلبات وتطرح نظام دعوات جديداً في متجرها.
وفي ظل تصاعد هذه الأزمات حول العالم، يبدو أن شركة بوكيمون تحاول تقديم حل عملي يوازن بين حماية الموظفين والمنتجات، وضمان تجربة أكثر أماناً وعدلاً لعشاق اللعبة. ويبقى السؤال الأهم: هل ينجح التعرف على الوجه في كبح السرقة والمضاربة، أم يثير بدوره جدلاً جديداً حول الخصوصية؟
