تبون يقرر إنشاء هيئة مختصة وتحويل ثكنة بتنزروفت إلى سجن عالي التأمين
عقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خُصص لعدة ملفات حساسة، في مقدمتها الحرائق ومكافحة المخدرات والأوضاع العامة في البلاد ودول الجوار.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض مدى تقدم التحريات الأمنية والعلمية الدقيقة التي تباشرها مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني بخصوص الحرائق التي شهدتها مناطق شرق ووسط البلاد. وأضاف البيان أن مخرجات هذه التحريات سيُعلن عنها في اجتماع مشترك لاحقا.
وفي السياق نفسه، أكد المجلس الأعلى للأمن ضرورة تفعيل تنفيذ الحكم بالإعدام في كل ما يتصل بهذا النوع من الجرائم، في إشارة إلى تشديد التعامل مع القضايا المرتبطة بالحرائق العمدية وما ينجم عنها من أضرار واسعة.
أما في ما يتعلق بمكافحة المخدرات، فقد تقرر إنشاء هيئة أمنية مختصة في مكافحتها، على غرار ما هو معمول به في عديد البلدان، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي هذا القرار ضمن توجه رسمي لتعزيز التنسيق الأمني والرفع من فعالية التصدي لشبكات التهريب والترويج.
كما اتخذت السلطات قرارا بتحويل ثكنة تابعة للجيش الوطني الشعبي في صحراء تنزروفت إلى سجن عالي التأمين مخصص لبارونات المخدرات ومروّجيها، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق مختلف المؤسسات.
ويأتي هذا التحرك في سياق الإستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب التي وجّه الرئيس تبون الحكومة إلى إعدادها في مارس 2025، لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الفترة ما بين 2024 و2029، بهدف الوقاية من الظاهرة والتصدي لانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وكانت الحكومة قد أقرت مطلع شهر أوت المنصرم مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات منح تحفيزات مالية وغير مالية للمواطنين الذين يساهمون في الكشف عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وبين التشديد الأمني والإجراءات الردعية، تؤكد السلطات الجزائرية أنها تتجه نحو مقاربة أكثر صرامة في مواجهة الحرائق والمخدرات، مع ترقب الإعلان عن نتائج التحريات في اجتماع مشترك خلال الفترة المقبلة.
