تنصيب لجنة متعددة القطاعات لإعداد قانون البناء والسكن في المناطق الغابية
أشرف وزير السكن محمد طارق بلعريبي، يوم الأربعاء، على تنصيب اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد قانون خاص بالبناء والسكن في المناطق الغابية، في خطوة تهدف إلى ضبط هذا الملف الحساس بإطار قانوني وتنظيمي أوضح.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وهيئات معنية، من بينها وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزارة العدل، ووزارة المالية، إضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزارة الطاقة والطاقات المتجددة، ووزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزارة الري.
كما تشمل التشكيلة وزارة البيئة وجودة الحياة، إلى جانب ممثلي الهيئات والمؤسسات التقنية التابعة لوزارة السكن، وممثلين عن المدارس والجامعات الوطنية، بما يعكس الطابع التقني والقانوني المتعدد الأبعاد لهذا الورش.
وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي، فضلا عن القواعد والمعايير التقنية المرتبطة بالبناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المجاورة لها، بما يضمن مقاربة متكاملة تراعي خصوصية هذه الفضاءات وحساسيتها البيئية.
ووفق ما أعلن خلال التنصيب، فإن اللجنة مطالبة بإعداد تقريرها النهائي في أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ تنصيبها، على أن تتوج أشغالها باقتراح إطار قانوني وتنظيمي شامل يحدد شروط البناء والسكن في هذه المناطق.
ويأتي هذا المسار في سياق الاهتمام بتنظيم العمران في المناطق الغابية، بما يوازن بين متطلبات السكن واحترام البيئة وحماية الثروة الغابية. وتبقى مخرجات هذه اللجنة مرتقبة لما قد تحمله من أسس جديدة لتنظيم البناء والسكن في الجزائر داخل هذه المجالات الحساسة.
