إجراءات جديدة للتصريح بالعملة عند السفر في الجزائر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري جديد يحدد تعديلات مهمة على كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين عند الدخول إلى الإقليم الوطني أو مغادرته، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب النص الموقع من طرف وزير المالية بتاريخ 12 ماي الماضي، فإن التصريح بالعملة أصبح يتم كتابيًا لدى مكتب الجمارك المختص، سواء عند الدخول إلى الجزائر أو عند الخروج منها، باستعمال استمارة تضعها مصالح الجمارك تحت تصرف المسافرين، على أن تكون مملوءة وموقعة من طرف المعني، ثم تُسجل وتُتابع من قبل المصالح المختصة.
وأوضح القرار، الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 20 جويلية 2024 والمتعلق بكيفيات التصريح بالعملة ونموذج التصريح، أن المسافرين يكتتبون التصريح بالعملة أساسًا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك، وهو ما يعزز من سرعة المعالجة ودقة المراقبة.
ولم تعد العملية مقتصرة على الأوراق البنكية والقطع النقدية ووسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية والقيم والسندات القابلة للتداول أو للتظهير، بل تشمل أيضًا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تكون بحوزة المسافرين أثناء تنقلهم، ما يوسع نطاق التصريح بالعملة والرقابة الجمركية.
كما ألزم القرار المسافرين غير المقيمين الذين يخرجون مبالغ سبق إدخالها إلى الجزائر ولم يتم استعمالها، بتقديم التصريح المكتتب عند الدخول والمؤشر عليه من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد أو مكتب صرف، لإثبات عمليات الصرف التي تمت خلال فترة الإقامة.
ومنح النص أعوان الجمارك صلاحية طلب أي معلومات أو وثائق مفيدة تتعلق خصوصًا بمصدر الأموال والقيم المنقولة ووجهتها، مع إلزام مصالح الجمارك بإدراج بيانات دقيقة داخل قواعد المعلومات الخاصة بالتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية، بما في ذلك هوية المسافر وعنوانه ووثائق سفره والمبالغ المصرح بها وجهة السفر ومصدر الأموال والمستفيد الحقيقي منها.
وأشار القرار أيضًا إلى أن هذه القواعد ستُستعمل وتُتبادل في إطار التعاون الوطني والدولي، مع الهيئة المختصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس تشديدًا أوضح على تتبع التصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها ومخالفات التصريح.
ويأتي هذا التعديل ليؤكد توجه السلطات نحو مزيد من الشفافية والصرامة في التصريح بالعملة عند السفر، وسط إجراءات رقابية أكثر دقة لحماية المنظومة المالية الوطنية.
