وزير العدل يعرض مشروعي قانون العقوبات والقضاء العسكري
يعرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروعي قانونين يندرجان ضمن مراجعة الإطار التشريعي في الجزائر، ويتعلقان بتعديل قانون العقوبات والمصادقة على قانون القضاء العسكري.
وأفادت وزارة العدل في بيانها أن المشروع الأول يخص تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق لـ8 يونيو 1966، والمتضمن قانون العقوبات. ويأتي هذا التعديل في سياق مواصلة تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع المستجدات التشريعية ومتطلبات الواقع.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمصادقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري. ويُنتظر أن يفتح هذا النص نقاشًا قانونيًا واسعًا داخل المجلس الشعبي الوطني بالنظر إلى أهمية هذا المجال الحساس المرتبط بتنظيم العدالة العسكرية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة، لأنها تضع أمام النواب نصين تشريعيين يرتبطان مباشرة بـقانون العقوبات وبمنظومة العدالة العسكرية، وهما من أبرز الملفات القانونية التي تحظى باهتمام المتابعين والمهتمين بالشأن التشريعي في الجزائر.
كما يعكس عرض المشروعين أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حرص الحكومة على المرور عبر الآليات البرلمانية المختصة لمناقشة مضامين النصوص قبل استكمال مسارها التشريعي.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تفاصيل التعديلات المقترحة وما يمكن أن تحدثه من أثر على المنظومة القانونية الوطنية. ومن المنتظر أن تكشف المناقشات البرلمانية المقبلة عن أبرز التوجهات التي يحملها المشروعان، سواء على مستوى قانون العقوبات أو قانون القضاء العسكري.
