الجمارك الجزائرية والمدرسة العليا للشرطة: برنامج تبادل خبرات لتعزيز الكفاءات الأمنية والاقتصادية

في خطوة تعكس الالتزام بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحيوية، استقبلت المديرية العامة للجمارك الجزائرية أمس، وفدًا من متربصي المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”. يندرج هذا الاستقبال ضمن برنامج مكثف لتبادل الخبرات يهدف إلى صقل مهارات إطارات الشرطة المستفيدين من التكوين العالي بعد ترقيتهم إلى رتبة عميد شرطة، في إطار الدورة التي انطلقت في 29 مارس 2026. وتستمر فعاليات هذه الزيارة التي بدأت بمقر المديرية العامة للجمارك، لمدة ثلاثة أيام متواصلة لتختتم في العاشر من يونيو الجاري. يمكن الاطلاع على صور وبعض تفاصيل الفعالية عبر صفحة فيسبوك: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1455138273314095&set=pcb.1455141653313757.

يتضمن البرنامج المعد خصيصًا لهذه الزيارة سلسلة من العروض التقديمية والمحاضرات المتعمقة التي تسلط الضوء على المهام المتعددة للجمارك الجزائرية. تشمل هذه المحاضرات شرحًا مفصلاً لتنظيم الجهاز، وأدواره المحورية في دعم الاقتصاد الوطني وحماية الأمن القومي، بالإضافة إلى استعراض للأنظمة والإجراءات الجمركية المعتمدة حاليًا. كما يركز البرنامج على الجهود الكبيرة المبذولة في مجال العصرنة ورقمنة الخدمات الجمركية، وهو ما يعكس التزام الجزائر بمواكبة التطورات التكنولوجية.

تُعد هذه المبادرة فرصة استثنائية لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف العملية بين كبار الإطارات من الجهازين الأمني والجمركي. وهي تسعى لترسيخ ثقافة التعاون المؤسساتي والتكامل بين مختلف الهيئات الحكومية، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تطوير الكفاءات المهنية والقيادية للمتربصين، ويزودهم برؤى شاملة حول آليات عمل المؤسسات الشريكة.

تأتي هذه الزيارة في سياق سياسة الانفتاح التي تنتهجها المديرية العامة للجمارك على محيطها المؤسساتي، ومساهمتها الفعالة في دعم البرامج التكوينية الوطنية. تهدف هذه البرامج إلى إعداد وتأهيل الإطارات العليا للدولة، وضمان جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة واقتدار.

يؤكد هذا التعاون على رؤية الجزائر في بناء جهاز إداري وأمني قوي ومترابط، قادر على حماية مصالح الوطن ودعم مسيرته التنموية. إن مثل هذه البرامج التدريبية المتبادلة تشكل حجر الزاوية في بناء قدرات مؤسساتية مستدامة، مما يعود بالنفع على المجتمع الجزائري ككل.