يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مفتوحة حاسمة لمناقشة “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، تليها مشاورات مغلقة. يركز الاجتماع على التدهور السريع للأوضاع الإنسانية والأمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط دعوات ملحة للتحرك الفعال.
من المتوقع أن يقدم نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز ألكباروف، إحاطة مفصلة. ستتناول الإحاطة انتهاكات وقف إطلاق النار والوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة، حيث استشهد 856 فلسطينياً منذ أكتوبر 2025، وفقاً لتقارير السلطات الصحية الفلسطينية. غالبية السكان يعيشون في خيام مكتظة أو مبان متضررة جراء الصراع الدولي.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 43 ألفاً من أصل 172 ألف جريح في غزة منذ أكتوبر 2023، تعرضوا لإصابات غيرت مجرى حياتهم. ويواجه وصول المساعدات الإنسانية الحيوية عوائق مستمرة، مما يفاقم معاناة المدنيين، ويؤكد الحاجة لتسهيل تدفق الإمدادات الأساسية.
لن تقتصر الإحاطة على غزة، بل ستشمل تدهور الأوضاع بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تصعيداً حاداً في عنف المستوطنين، موثقاً أكثر من 800 هجوم أسفر عن ضحايا أو أضرار مادية منذ بداية العام. وبلغ عدد الشهداء بالضفة الغربية 47 شهيداً حتى 11 مايو، مع استمرار تهجير الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم.
من جانبه، سيقدم الممثل السامي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، تقريره الأول حول الوضع في قطاع غزة. سيسلط التقرير الضوء على تقدير الاحتياجات الإنسانية بنحو 3.1 مليار دولار للسنة الأولى بعد وقف إطلاق النار، مع تعهدات لإعادة الإعمار تبلغ 17 مليار دولار. كما سيقدم ممثل المجتمع المدني وصفاً ميدانياً، مؤكداً أن وعد وقف إطلاق النار لا يزال غير محقق.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تقييم صادم لـ “مؤشر الأداء الإنساني” الذي نشرته منظمات غير حكومية، حيث سجل “صفراً” في وصول المساعدات بسبب القيود المفروضة. وتبرز هذه الجلسة أهمية التكاتف الدولي لمعالجة الأزمة المتفاقمة وضمان حماية المدنيين والمساعدات، والدفع لتطبيق قرارات الأمم المتحدة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
