سعيود يؤكد استمرار العمل الميداني لمكافحة عصابات الأحياء في الجزائر

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، يوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، في خطوة جديدة ضمن جهود الجزائر لتعزيز الأمن العمومي والحد من هذه الظاهرة.

وخصص الاجتماع، بحسب بيان للوزارة، لعرض ومناقشة مخطط العمل الخاص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، مع التركيز على آليات تجسيدها ميدانيًا بما يضمن تنسيقًا أفضل بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

وأكد سعيود في كلمته الافتتاحية أن العمل الميداني لمكافحة عصابات الأحياء لم يتوقف، مشيرًا إلى أن الجهود الأمنية والقضائية تتواصل يوميًا، سواء قبل تنصيب اللجنة الوطنية أو بعده. وأضاف أن إعداد الاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل يندرج في إطار استكمال هذه الجهود، عبر إرساء رؤية وطنية متكاملة.

وأوضح الوزير أن مخطط العمل لا يمثل وثيقة نظرية، بل خارطة طريق عملية تقوم على برامج قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، وفق مقاربة شاملة تراعي مختلف الأبعاد المرتبطة بهذه الظاهرة. ويأتي ذلك، كما قال، بهدف تعزيز فعالية التدابير الوقائية والردعية وحماية المجتمع.

وكان سعيود قد أشرف، يوم الإثنين الماضي، على اجتماع سابق للجنة نفسها خُصص لعرض مشروع الاستراتيجية الوطنية. وفي تلك المناسبة، شدد على أن هذه الاستراتيجية تقوم على تشخيص دقيق لظاهرة عصابات الأحياء واستشراف أبعادها الأمنية والاجتماعية، مع اقتراح آليات عملية للوقاية منها.

كما أبرز الوزير أن المقاربة المعتمدة متعددة الأبعاد، وتجمع بين الجوانب الأمنية والوقائية والاجتماعية والتربوية، من أجل معالجة جذور الظاهرة وليس الاكتفاء بمظاهرها. ودعا إلى انخراط فعلي ومنسق لكل الفاعلين، إلى جانب المجتمع المدني، باعتبار أن مكافحة عصابات الأحياء مسؤولية جماعية.

وفي هذا السياق، شدد سعيود على أهمية إطلاق مبادرات تحسيسية واسعة في المدى القريب، لافتًا إلى أن تطور الظواهر الإجرامية وسرعة تحولها يفرضان يقظة دائمة واستجابة سريعة. وتعود اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها إلى أمر صادر في أوت 2020، كلفها بوضع استراتيجية وطنية لحماية الأشخاص وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن والسكينة العموميين.