تفعيل منحة استثنائية لمستخدمي التربية المتضررين من الحرائق

سارعت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية إلى تفعيل منحة التضامن والكوارث والحوادث الكبرى لفائدة المنتسبين المتضررين من الحرائق التي مست عدداً من ولايات الوطن، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن الأسر المتضررة ومرافقتها في هذه الظروف الصعبة.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عبد الباقي خذيري، في تصريح لـ”الشروق”، أن هذه المنحة تشمل أيضاً المتقاعدين، وتُمنح بصفة استثنائية للمتضررين الذين طالتهم الخسائر في السكن أو الممتلكات الخاصة. وتتراوح قيمة التعويضات بين 5 ملايين سنتيم و20 مليون سنتيم، بحسب حجم الأضرار المسجلة بعد المعاينة الدقيقة.

وأضاف خذيري أن اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية تتكفل، في المرحلة الأولى، بمنح تعويض مالي قدره 5 ملايين سنتيم للمتضررين، على غرار ما تم تسجيله في ولاية جيجل، بينما تتولى اللجنة الوطنية دراسة الملفات التي تصلها بعد استكمال التحريات وجرد الخسائر بالتنسيق مع اللجان الولائية.

وأكد المسؤول أن عملية الإحصاء والمعاينة تتم ميدانياً من طرف اللجان الولائية، التي تنزل إلى المواقع المتضررة للوقوف على حجم الأضرار عن قرب، ثم ترفع تقارير مفصلة تتضمن القوائم الاسمية والملفات الكاملة للمعنيين، بما يسمح بحسن التكفل بالمطالب.

وبعد استلام الملفات، تعقد اللجنة الوطنية اجتماعات مداولة خاصة بكل حالة على حدة، قصد تقييم الخسائر وتحديد قيمة التعويض المالي النهائية، على ألا تتجاوز 20 مليون سنتيم. وتخص هذه الإجراءات مستخدمي قطاع التربية من عمال مهنيين وإداريين، إلى جانب المتقاعدين، شريطة أن يكون الضرر قد مسهم بشكل مباشر.

وشدد خذيري على أن هذه المنحة تأتي في إطار التضامن مع منتسبي قطاع التربية الوطنية، وتندرج ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة الآثار الاجتماعية والمادية التي خلفتها الحرائق الأخيرة. كما جدد التأكيد على أن اللجنة الوطنية، عبر هياكلها الولائية، تبقى في خدمة جميع المتضررين، وتواصل مرافقتهم في مختلف الظروف الإنسانية والاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة لتمنح المتضررين سنداً إضافياً في مرحلة صعبة، في انتظار استكمال معالجة الملفات وتحديد التعويضات وفق المعايير المعتمدة.